سوق المنتجات المستعملة تنمو لمستويات قياسية في إيطاليا

نمت سوق المنتجات المستعملة في إيطاليا بنسبة 3.0 % في عام 2023 مقارنة بالعام السابق و16% مقارنة بعام 2014، ما يظهر توسعها إلى مستويات قياسية، حسب ما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن التحليل الذي أعده معهد أبحاث السوق BVA Doxa، والذي نُشر اليوم الاثنين على الموقع الرقمي لمرصد الاقتصاد المستعمل، وهو كيان مقره في مدينة ميلانو الشمالية، يظهر أن عدد الإيطاليين الذين اختاروا شراء السلع المستعملة ارتفع من 19 مليونا في عام 2014 إلى 26 مليونا في عام 2023.

ويمثل سوق السلع المستعملة قناة البيع والشراء المفضلة لـ63.0% من المشاركين في الاستطلاع، وكان السبب الرئيسي لشراء الأشياء المستعملة هو الادخار، كما ذكر أكثر من نصفهم.

ويشير التقرير إلى أن حجم التداول الناتج عن هذه السوق وصل إلى 26 مليار يورو كحد أقصى العام الماضي، وهو ما يمثل 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعات الاجتماعية والديموجرافية الإيطالية الأكثر اهتمامًا بشراء المنتجات المستعملة، وفقًا لهذا التقرير، هي تلك التي تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.