محكمة أوروبية: مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا غير مستدامة

ذكر تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية اليوم الأربعاء، أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا البالغ قيمتها مليارات اليوروهات ليست مستدامة.

وأصدرت المحكمة اليوم الأربعاء تقريرا حول كيفية إنفاق الأموال وما إذا كانت المشاريع الممولة في البلاد، التي تستضيف حاليا أكثر من 4 ملايين لاجئ مسجل من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 87 مليون شخص، ستكون مستدامة بعد نفاد تمويل الاتحاد الأوروبي.

ووجدت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها أنه على الرغم من دعم اللاجئين ببرامج التدريب وبدء الأعمال التجارية، فإنه لم تكن هناك متابعة لكيفية أدائهم لاحقا كموظفين أو رواد أعمال.

وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء مدارس جديدة للاجئين، ولكن مراجعي الحسابات لم يتلقوا بيانات كافية من السلطات التركية لتقييم أثرها.

وانتقدت المحكمة أيضا حقيقة أن المشاريع الممولة قد أحرزت تقدما أبطأ مما كان مخططا له. على سبيل المثال، تأخرت مشاريع التطوير بسبب لوائح البناء الأكثر صرامة وجائحة فيروس كورونا وارتفاع التضخم.

كما كان للزلازل التي شهدتها تركيا في عام 2023 تأثير كبير على المشاريع.

ومنذ عام 2016، قام الاتحاد الأوروبي بتوجيه 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى تركيا كجزء من اتفاق للحد من تدفقات الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى التكتل.

وما زال مستمراً وصول القوارب الصغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا، وهي مليئة بالمهاجرين الراغبين في العمل، فيما تعاني أوروبا من نقص متزايد في العمال، وخاصة في القطاعات ذات المهارات المنخفضة مثل البناء أو رعاية المسنين.

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.