قلق أممي بشأن تصاعد الخطاب العنصري واستهداف المهاجرين في تونس

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلا عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. وأشار إلى تصاعد استخدام الخطاب العنصري "الذي يجرد المهاجرين والتونسيين السود من إنسانيتهم".

وسجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن المداهمات -التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي- للهيئة الوطنية للمحامين في تونس تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم. وقالت إن هذه الأعمال تمثل أشكالا من الترهيب والمضايقة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ويحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه. 

وشددت المتحدثة على ضرورة دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفا، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري. وقالت: "كما تجب حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب".

وبحسب بيانات رسمية سجِّل أكثر من 17 ألف لاجئ وطالب لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين في تونس، بينهم أكثر من 7 آلاف سوداني، أغلبهم فر من النزاع المستمر في السودان منذ أبريل 2023.

في 15 مايو، أصدر الاتحاد الأوروبي وفرنسا بيانات تعرب عن قلقهما إزاء الاعتقالات الأخيرة بحق ممثلي المجتمع المدني في تونس.

وفي 16 يوليو 2023، وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس تتضمن حزمة تمويل تصل إلى مليار يورو، منها 105 ملايين يورو للحد من الهجرة غير النظامية، بدون أي ضمانات محددة للحقوق الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء.