بريطانيا تنشر دليلاً شاملاً لمخاطر ممارسة الأعمال التجارية في إيران لمواطنيها

نشرت المملكة المتحدة، لأول مرة، دليلاً شاملاً لمخاطر ممارسة الأعمال التجارية في إيران لمواطنيها، حيث تم سرد وشرح هذه المخاطر السياسية والاقتصادية.

ويسلط الدليل المنشور على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة الضوء على المخاطر السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تهدد الشركات الراغبة في العمل في إيران.

في هذا الدليل، تتم الإشارة إلى النظام الاستبدادي الإيراني، وسجل النظام الضعيف في مجال حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية التعبير في إيران.

ويشير هذا الكتيب إلى انتشار الفساد والعقبات البيروقراطية الكبيرة في إيران، ويذكر بأن إيران تحتل مرتبة منخفضة في مؤشري إدراك الفساد وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وبحسب هذا التقييم، فقد ساءت أوضاع حقوق الإنسان، خاصة النساء والفتيات والأقليات، وتزايد عدد عمليات الإعدام والانتهاكات.

وأضافت المملكة المتحدة أنه يتعين على الشركات البريطانية تجاوز حواجز السوق المعقدة، بما في ذلك العقوبات الأمريكية الثانوية، والقنوات المصرفية المحدودة، والتضخم المرتفع، مع ضمان الامتثال لضوابط التصدير الدولية والعقوبات.

ويسمح القانون البريطاني بالتجارة في السلع والخدمات غير الخاضعة للعقوبات مع إيران، لكن يجب على الشركات البريطانية الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة والعقوبات البريطانية ولوائح التصدير في البلاد.

وتؤكد المملكة أنه يجب على رجال الأعمال في المملكة المتحدة أو المقيمين في المملكة المتحدة أن يدركوا أن التعامل مع إيران يمكن أن يؤدي إلى عقوبات تجارية ومالية، وأن عقوبات المملكة المتحدة تنطبق على الأشخاص في المملكة المتحدة (الطبيعيين أو الاعتباريين) في أي مكان في العالم، وكذلك على أي شخص في المملكة المتحدة.

وقد طالبت الحكومة البريطانية مواطنيها وشركاتها بتوخي الحذر بسبب ارتفاع مخاطر الرشوة والفساد والاعتقالات التعسفية للمواطنين البريطانيين.

وقد انخفضت تجارة إيران مع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية، بشكل حاد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب.

ومع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، أصبحت العقوبات المفروضة على إيران أكثر صرامة.