المغرب.. مشهد وزير سابق يساق إلى المحكمة في حالة صحية صعبة يثير الاستياء (فيديو)

أثار مقطع فيديو امتعاض المغاربة واستياءهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان ببنية جسدية هزيلة وفي حالة صحية يرثى لها، مستندا على أفراد الشرطة وهو يمشي بخطوات صعبة في اتجاه المحكمة.

زيان الذي يقضي منذ نوفمبر 2022 عقوبة بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، لوحق بأكثر من 10 اتهامات منها إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وكان هذه المرة متجها من السجن إلى قاعة المحكمة حيث تتم محاكمته في قضية جديدة.

وطالب العديد من النشطاء والمتابعين ممن شاهدوا الفيديو بإطلاق سراح الرجل أو إصدار عفو عنه مراعاة لسنه البالغ 82 سنة، أما عائلته فتؤكد معاناته من أمراض مزمنة مثل القلب والتهاب المفاصل، وأن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم داخل السجن.

وفيما لا تزال العديد من الجهات في المغرب تعتبر محاكمة الرجل سياسية مرتبطة بحرية التعبير، تدافع جهات أخرى عما وجه له من تهم وتتهمه بالتمرد، ومنها مواقع إلكترونية توصف بأنها مقربة من السلطات.

ويعاني المذكور، وفق أسرته، أمراضاً مزمنة تتعلق بمرض القلب ومرض التهاب المفاصل الفقارية، وغيرها مما هو مرتبط بتقدمه في السن ووضعيته في السجن.

وكتب حسن بناجح، عضو “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب”، على منصة “إكس” تدوينة جاء فيها: “حضرت صباح اليوم جلسة المحاكمة الجديدة للنقيب محمد زيان، وكنت صحبة أعضاء من الهيئة، ورأينا النقيب وتبادلنا التحايا".

وأضاف: “صراحة، أمر مؤلم للغاية أن يستمر الإصرار على إبقاء الرجل في الاعتقال، وإضافة محاكمة جديدة، وهو، كما شاهده كل من حضر الجلسة، في شيخوخة متقدمة وبنية جسدية مقلقة للغاية".

وتابع الكاتب والناشط الحقوقي: “تعجز كل التعابير، وتختنق كل العبارات، وتقصر كل الأوصاف عن التعبير عن هذا المشهد الذي غزا اليوم منصات التواصل والإعلام، ورأيناه بأم أعيننا، وهو للحظة استقدام المعتقل السياسي النقيب محمد زيان إلى المحكمة.. سنة ونصف قضاها لحد الآن في السجن تلخصها هذه الصورة المؤلمة، وهي تُسائِل كل الضمائر، هل بعد كل هذا سيستمر اعتقال رجل في سن 82 سنة من أجل آرائه؟”.

وختم بناجح تدوينته بالعبارة التالية: “غريب ومحير هذه المعاملة القاسية مع رجل لا يملك إلا الرأي والموقف السياسي!”

أما الصحفية حنان باكور، فكتبت في صفحتها بموقع "فيسبوك" أنها لم تقوَ على مشاهدة فيديو النقيب محمد زيان وهو في طريقه إلى المحكمة منهكاً بالكاد يرمي خطواته. 

وعلّقت: “لا يليق بنا هذا المشهد… لا يليق مطلقاً أن يستمر هذا الملف وملفات أخرى في سجل بلد يرأس مجلس حقوق الإنسان!“

وأكدت أنه “من يحب هذا البلد فعلاً عليه أن يدفع في اتجاه انفراج ينهي مأساة زيان ومعتقلي الريف وغيرهم من الصحافيين ومعتقلي الرأي.. لا أن يطبع مع مشاهد مؤلمة كالتي عكسها فيديو النقيب".

كما كتب الباحث يحيى شوطة: “نحب بلادنا، ونغار إذا تُطُوِل عليها، لكن هذه الصورة نقطة سوداء كبيرة في جبيننا جميعاً، اختلفوا مع النقيب زيان ما شئتم، لكن احتراماً للرجل وسنّه ووضعه الاعتباري كوزير ونقيب سابق لا تليق إهانته والإمعان في جرجرته.. نتمنى أن ينتصر صوت الحكمة والتبصر في بلادنا ويفرج على الرجل، كثير من المجرمين من يستحقون أن يكونوا في هذا الوضع والمكان لكنهم يعيثون في الأرض فساداً".

وقال الصحفي أحمد بيضي: “قد نختلف مع الرجل إيديولوجياً… لكن لا نختلف حول حالته الصحية والنفسية المؤثرة التي تستدعي الرأفة والرحمة". وهو رأي يشاطره فيه الناشط الحقوقي محمد بنساسي، إذ يقول: “تتفق أو تختلف مع آراء ومواقف السيد النقيب محمد زيان، سواء السابقة منها أو اللاحقة، غير أن هذه الصورة الحزينة الموغلة في الألم والحسرة، لا تليق أبداً بوطننا، ولا بدور ومكانة مؤسساته".

ويؤكد الإعلامي عصام الطالبي هذا الموقف: “اختلفت معه أم لم تختلف معه، فمكان النقيب زيان حتماً ليس هو السجن. اعتقال زعيم حزب سياسي ونقيب سابق ورجل طاعن في السن كان قراراً غير سليم، وأساء إلى صورة المسار الديمقراطي الذي رسمه المغرب". 

وأعرب عن أمله في أن يعطف العاهل المغربي “بعفو خاص على محمد زيان وباقي معتقلي الرأي في إطار مصالحة شاملة مع أبناء الوطن".

وتساءل المدرس يونس حباش: ماذا يعني لك الوطن؟ ليجيب: “قطعة من عذاب ومعاناة وألم في كل مراحل العمر". واستطرد قائلاً: “قد تسجن وتهان وتحتقر وأنت على مشارف التسعين من عمرك. قد يطلب منك أن تعيش وتصمت وتخرس عن قول لا للظلم. ما معنى أن تكون مغربياً، يجب أن تطرح كذلك أسئلة الثروة والسلطة والمعرفة والاحتقار والظلم وعدم الاعتراف والغبن".

ويرى المحامي رضا بوكمازي أن “بلداً مثل المغرب لا تليق به مثل هذه الصور"، قبل أن يتوجه بالدعاء: “فكّ الله أسر النقيب زيان”.

 واختصرت الصحفية سناء القويطي الموقف في الجملة التالية: “أشياء كثيرة ليست على ما يرام”. 

بينما كتب الإعلامي حسن المولوع: “صورة آلمتني جداً وأفقدتني القدرة على التعليق.. ولا أخفيكم أنها أشعرتني باليأس والخوف”، قبل أن يختم بالحوْقلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وكان الوكيل العام للملك (المدعي العام) لدى محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في الرباط قد أعلن، في نوفمبر 2022، عن تأييد الحكم الابتدائي (درجة أولى) الصادر في حق المحامي محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته ثلاث سنوات حبساً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم (نحو 500 دولار أمريكي) بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وأوضح أن محكمة الاستئناف أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما جرى فعلاً. ويأتي قرار المحكمة، وفق بيان المدعي العام، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر، تتمثل في «جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.