الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كشف عنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، وحضت حركة حماس على قبول الاتفاق المقترح.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة"، وفق وكالة فرانس برس.

ومشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "يرحب بالاتفاق الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو، ويدعو حماس إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط".

وعرض بايدن، الجمعة، ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.

لكن انقسامات ظهرت بين الحليفين بايدن ونتانياهو عندما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع "أهداف" إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية.

وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مدى تنسيق خطاب بايدن مع فريق نتانياهو بشأن وقف إطلاق النار إضافة إلى بعض التفاصيل المهمة مثل مدة أي هدنة وعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ومتى.

الضغط على حماس

وفي وقت سابق، الاثنين، قال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية، إن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضّه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.

وقالت حماس الأسبوع الماضي إنها تنظر بـ"إيجابية" إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، لكنها لم تعلق منذ ذلك الحين رسميا على المفاوضات المتوقفة، كما لم يعلن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عن أي محادثات جديدة.

وقبل إعلان بايدن الجمعة عن المقترح الجديد، كانت الجزائر قد تقدمت الأسبوع الماضي بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، مستندة إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية.

واعتبرت واشنطن حينها أن مشروع قرار الجزائر لن يكون مفيدا، قائلة إن مفاوضات مباشرة على الأرض أمر ضروري للتوصل إلى هدنة.

ولم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على أي من مشروعي القرار.

ويبذل مجلس الأمن الدولي جهودا للوصول إلى صوت موحد منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وما أعقبه من رد إسرائيلي انتقامي.

وبعد تمريره قرارين يركزان على الحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، أقر مجلس الأمن في مارس مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وهو النداء الذي تجاهلته الولايات المتحدة مرات عدة قبل ذلك.

وشعرت واشنطن بإحباط متزايد إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، وسمحت أخيرا بتمرير هذا القرار بالامتناع عن التصويت.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.


 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية