تقرير أممي: الدين العام العالمي يسجل ارتفاعاً قياسياً في 2023

أظهر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ارتفاعا غير مسبوق في الدين العام في العالم وصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023 بزيادة قدرها 5.6 ​​تريليون دولار على العام السابق.

وحمل التقرير الجديد عنوان "عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي" وشمل كلا من الاقتراض الحكومي العام المحلي والخارجي. ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن أعباء الديون المتصاعدة على الرخاء العالمي وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال تقرير الأونكتاد إنه في عام 2023، دفعت الدول النامية 847 مليار دولار من الفوائد الصافية، بزيادة 26% مقارنة بعام 2021. 

وأضاف أن تلك الدول اقترضت دوليا بمعدلات أعلى من الولايات المتحدة بما يتراوح بين مرتين وأربع مرات، وأعلى من ألمانيا بما يتراوح بين 6 و12 مرة.

وأوضح التقرير أنه في إفريقيا أدت الاقتصادات المتعثرة في أعقاب الأزمات العالمية المتعددة إلى عبء ديون أثقل، مضيفا أن عدد الدول الإفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.

مدفوعات فائدة تتجاوز التعليم والصحة

وأفادت الأونكتاد في تقريرها بأن الارتفاع السريع في تكاليف الفائدة يحد من الميزانيات في الدول النامية، وأنه في الوقت الحاضر، يخصص نصف هذه الدول ما لا يقل عن 8% من عائدات الحكومة لخدمة الديون، وهو رقم تضاعف في السنوات العشر الماضية.

وأوضحت أنه في عام 2023، خصصت 54 دولة نامية، نصفها تقريبا في إفريقيا، ما لا يقل عن 10% من أموال الحكومة لسداد فوائد الديون.

وكشف التقرير أن 3.3 مليار فرد يقيمون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين. ويعيش 769 مليون شخص في إفريقيا في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الاستثمارات في التعليم والصحة، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي إجمالي السكان.

تجديد النظام المالي العالمي

واقترح التقرير خطة لتجديد النظام المالي العالمي وتعزيز حزمة التحفيز الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة أزمة الديون الحالية. وأوضح أن هذا الأمر يستلزم بذل الجهود من أجل تحسين المشاركة الفعالة للدول النامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية.

ويتطلب أيضا، وفقا للتقرير، معالجة ارتفاع تكاليف الديون وخطر ضائقة الديون من خلال آلية فعالة لتسوية الديون.

وتشمل تلك الجهود كذلك توسيع التمويل الطارئ لتوفير سيولة أكبر في أوقات الأزمات، حتى لا تُضطر البلدان إلى الاستدانة كملاذ أخير، فضلا عن توسيع نطاق التمويل الميسور والطويل الأجل بشكل كبير من خلال تعبئة بنوك التنمية المتعددة الأطراف والموارد الخاصة.