إسرائيل تمدد إغلاق قناة الجزيرة.. وتعليق للمحكمة العليا حول قانون حظر الإعلام

وقع وزير الاتصالات شلومو كاراي، اليوم الأحد، على تمديد إغلاق قناة الجزيرة لمدة 45 يومًا إضافية، بعد إجماع الحكومة الإسرائيلية على القرار، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقال شلومو كاراي: "أنا مقتنع بأن أوامر الإغلاق سيتم تمديدها في المستقبل أيضًا".

واعتمدت الحكومة القرار بالإجماع، بعد تعديل رأي القوات الأمنية.. وبحسبهم، فإن ما تبثه القناة ما زال يشكل ضررا على أمن الدولة.

وكتب كاراي على شبكة "إكس": "لن نسمح لقناة الجزيرة الإرهابية بالبث في إسرائيل وتعريض مقاتلينا للخطر"، وأنا على قناعة بأن أوامر الإغلاق سيتم تمديدها في المستقبل أيضا، إلى جانب التمديد المؤقت، الأمر الذي ينص عليه القانون يخول لوزير الاتصالات اتخاذ إجراءات ضد الإذاعات الأجنبية التي تضر بأمن الدولة"، بحسب تعبيره.

ويحظر الأمر الحكومي على مزودي المضامين الذين يعملون في إسرائيل وشركات الإنترنت تقديم خدمات للشبكة، وكذلك إلغاء أوراق الاعتماد وبطاقات الصحافة الإسرائيلية الصادرة عن مكتب الصحافة الحكومي.

ومن جانبها، ذكرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن قانون حظر عمل وسائل إعلام أجنبية غير مسبوق ويجب أن تنظر فيه هيئة قضائية موسعة.

يشار إلى أنه جرى التوقيع على أمر سابق، في بداية مايو الماضي، بإغلاق مكتب الجزيرة بعد مناقشات عديدة مع المسؤولين الأمنيين والمدعي العام. وبعد الإغلاق، وصلت قوات الشرطة إلى مكاتب القناة في إسرائيل وصادرت المعدات.

قانون حظر الإعلام في اسرائيل صوَّت عليه البرلمان الإسرائيلي بالأغلبية، ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة لحظر الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا قدّرت السلطات أنها تمثل "خطرا حقيقيا على أمن الدولة".

وقُدم هذا القانون كجزء من النصوص التي جرى التصويت عليها وفق إجراء معجل في خضم الحرب على حركة حماس في قطاع غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر.