فرنسا.. اتهام امرأة عادت من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أنّ امرأة فرنسية متطرفة عادت في أغسطس 2021 من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجّهت إليها أيضاً تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحقّ الأقلية الإيزيدية.

وقالت النيابة العامة إنّه في ختام جلسة استجواب خضعت لها الثلاثاء، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفق وكالة فرانس برس.

وبحسب مصدرين مطّلعين على القضية فإنّ هذه المرأة الفرنسية البالغة 35 عاماً استعبدت طفلة إيزيدية في 2017.

وأوضح المصدران أنّ المتهمة تنفي التّهم الموجّهة إليها.

وبحسب النيابة العامة فإنها "ثالث امرأة" توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية من بين "العائدات" اللاتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية إنّه "منذ 2022" وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة نفسها في مطلع مايو لـ"عائدة" ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لأمير في تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت في نهاية إبريل لوكالة فرانس برس، إنّه في أواخر عام 2016 فُتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحقّ الأقليات العرقية والدينية".

وأوضحت النيابة العامة أنّ "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي".

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور اثني عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.