بريطانيا.. التضخم يعود إلى نسبة 2% المستهدفة للمرة الأولى خلال نحو 3 سنوات

عاد التضخم في المملكة المتحدة إلى النسبة المستهدفة البالغة 2% للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات تقريبا، وقبل أسابيع قليلة من توجه المواطنين إلى مراكز الاقتراع.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مكتب الإحصاء الوطني أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك تراجع إلى 2% في مايو من 2.3% في أبريل. 

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات تقريبا من تضخم فوق النسبة المستهدفة، فيما كانت آخر مرة سجل فيها مؤشر أسعار المستهلك 2% في يوليو 2021، قبل أن يرتفع وسط أزمة في تكلفة المعيشة.

ومن المقرر متابعة البيانات عن كثب قبل قرار البنك المركزي البريطاني المقبل بشأن معدل الفائدة غدا الخميس، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتوقف صناع السياسات عن أي انتقادات لأي عملية خفض لمعدل الفائدة حتى الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 4 يوليو المقبل.

غلاء المعيشة

شهدت بريطانيا ودول أوروبا خلال الفترة الماضية ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود.

وارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.