ألمانيا: 35% من الشركات ترى أن نقص العمالة المناسبة يعرقل أنشطتها التجارية

من المتوقع أن تستمر مشكلة نقص العمال المهرة في ألمانيا في التفاقم رغم استمرار الضعف الاقتصادي.

فقد أظهر "مؤشر العمال المهرة"، الذي طوره بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو" بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة بيناير الماضي. وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.

وبحسب الاستطلاع، فإن المشكلة تتفاقم بشكل أكبر في قطاع الخدمات مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى التضرر هناك أعلى من المتوسط ​​(42%). وهناك نقص حاد في العمال المهرة في مكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، والذي أثر سلبا على 71% من الشركات في هذه المجالات.

ومن أجل "مؤشر مقياس العمال المهرة" يتم إجراء استطلاع يشمل 9 آلاف شركة كل ثلاثة أشهر، من بينها 7500 شركة متوسطة الحجم.

وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة. وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، ولكنه لا يزال ثلاثة أضعاف المتوسط ​​على المدى الطويل. وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%. وفي المتوسط تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، والغرب أقل تضررا من الشرق.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني فريتسي كولر-جايب: "مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى.. مدى هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، على سبيل المثال عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل، على سبيل المثال من خلال زيادة الرقمنة".

وكانت الخبيرة الاقتصادية الألمانية مونيكا شنيتسر دعت إلى هجرة 1.5 مليون شخص سنويًا، في ضوء نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، وقالت: "إن ألمانيا تحتاج إلى 400 ألف عامل إضافي سنويًا، ولكن بما أن الكثيرين يغادرون البلاد مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى المزيد من الناس ليأتوا".

وفي بداية يونيو 2023، قام وزير العمل الألماني هايل بزيارة مركز تدريب تابع للجامعة الكاثوليكية في العاصمة البرازيلية، برازيليا، ووقع بيان نوايا بعنوان "الهجرة العادلة" مع نظيره البرازيلي لويس مارينيو، بهدف تعزيز تبادل العمال المهرة.

ويشكو سوق العمل بأكمله من النقص المتزايد في العمالة الماهرة، لكن حدة النقص تزداد على وجه الخصوص في قطاع التخطيط العمراني والإشراف عليه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمريض والعناية بالمسنين، وقطاع العلاج الطبيعي، ومن الناحية الحسابية البحتة، لم تتمكن هذه القطاعات من إيجاد عمالة مؤهلة في 8 من بين كل 10 وظائف شاغرة لديها العام الماضي.