تقرير: ندرة الموارد وزيادة السكان وتغير المناخ وراء اتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية

 أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) تقرير التنمية الصناعية لعام 2024، تحت عنوان "تحويل التحديات إلى حلول مستدامة: العصر الجديد للسياسة الصناعية".

وقالت المنظمة، في بيان، إن التقرير يقدم حلولا جديدة للتحديات العالمية الحالية، ويرى التقرير أن ندرة الموارد وتغير المناخ يؤديان إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تزايد عدد سكان العالم، وأن كل وظيفة في مجال التصنيع لديها القدرة على توليد أكثر من وظيفتين في قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وذكر التقرير أن الشركات الصناعية تمتلك ما يقرب من 60 في المائة من جميع براءات الاختراع الخضراء في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنها تمثل حصة أصغر من العدد الإجمالي للشركات، مما يسلط الضوء على مساهمتها ودورها الحاسم في الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال المدير العام لليونيدو جيرد مولر "لدينا التقنيات والمعرفة اللازمة لتقديم إجابات فعالة للتحديات العالمية المتزايدة، حيث تحتاج بلدان الجنوب العالمي إلى منظور تنموي، وتلعب الصناعة المستدامة الحديثة دوراً مركزياً في هذا الأمر". 

وشدد التقرير على ضرورة حصول الجميع على الطاقة المستدامة، لأن الطاقة هي أساس أي تنمية، وعلاوة على ذلك فإن العدد المتزايد من السكان في البلدان النامية سوف يحتاج إلى وظائف لائقة، وبوسع الصناعة أن توفر هذه الوظائف.

ونوه إلى الحاجة لاستثمار طويل الأجل في التنمية الصناعية المستدامة، بما في ذلك التدريب على المهارات، وقبل كل شيء الشراكة والتضامن لإعطاء مئات الملايين من الشباب في جميع أنحاء العالم منظوراً واعداً للمستقبل.

وفي وقت سابق، حذرت الدراسات العالمية من تداعيات ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية وحركة الهجرة وكافة الأنشطة البشرية.