الأمم المتحدة: انهيار إنتاج الأفيون الأفغاني سيعزز الطلب على المنتجات البديلة الخطرة

أعرب خبراء الأمم المتحدة المتخصصون في المخدرات عن قلقهم من أن انهيار إنتاج الأفيون في أفغانستان سوف يعزز الطلب على المنتجات البديلة الجديدة الخطرة حول العالم.

وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا اليوم الأربعاء، بالأخص من بديل الهيروين الصناعي المسمى نيتازين الذي أدى بالفعل لوفيات في العديد من الدول الأوروبية.

وفي 2022 منعت طالبان زراعة الخشخاش المنوم الذي يتم الحصول منه على مادة الأفيون الخام، في أفغانستان.

ونتيجة لذلك تراجع إنتاج الأفيون في العالم بنسبة 74% العام الماضي، أي أقل من ألفي طن، بحسب تقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي حين أن السوق لم تشهد أي اختناق في الإمدادات، حذر الخبير بمكتب الأمم المتحدة توماس بيتشمان من أن "النقص قادم وحينها ستحدث المشكلة".

وأفاد التقرير بأنه في حال عدم إمداد المتعاطين للهيروين باستعدادات طبية بديلة في ضوء حدوث عجز، يمكن أن يلجؤوا إلى مخدرات بديلة صناعية وغير قانونية مثل النترات أو الفينتانيل، ولهذه المواد أثر أقوى من الهيروين وبالتالي فهي تمثل خطر أعلى نتيجة الجرعة الزائدة المميتة.

وتحتكر أفغانستان تقريباً إنتاج الأفيون والهيرويين اللذين يشكلان من 80 إلى 90% من الإنتاج العالمي، وفقاً للأمم المتحدة.

وسبق أن حظرت طالبان زراعة الخشخاش عام 2000 قبل أن تطيح بها الولايات المتحدة من السلطة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

كما حاولت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي خلال وجودهما لنحو عقدين في أفغانستان الحد من زراعة الخشخاش وتشجيع المزارعين على التحول إلى محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران.

غير أنه بحسب خبراء، فقد أحبطت طالبان محاولاتهم بسيطرتها على المناطق الرئيسية لزراعة الخشخاش، ما در عليها مئات الملايين من الدولارات.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.