الصحفيون المنفيون.. حراس الحقيقة في مواجهة الاضطهاد
الصحفيون المنفيون.. حراس الحقيقة في مواجهة الاضطهاد
الضغوط على العائلات.. وسيلة قمع جديدة لإسكات الصحفيين المنفيين
مجلس حقوق الإنسان يناقش تهديدات الصحفيين المنفيين
الهجمات الرقمية.. سلاح جديد في يد الأنظمة القمعية ضد الصحفيين المنفيين
عبد المنعم الحر: القمع ضد الصحفيين المنفيين يتناقض مع القوانين الدولية
مصطفى سعداوي: الاضطهاد ضد الصحفيين المنفيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية
في عالم يعج بالصراعات وتزايد الاستبداد، يقف الصحفيون المنفيون كطيور حرة أُجبرت على مغادرة أعشاشها الدافئة، مُحملةً معها أمنًا مفقودًا وذكريات عزيزة، هم ليسوا مجرد مهاجرين، بل هم حراس الحقيقة الذين جوبهوا بالاضطهاد لشجاعتهم في كشف قبح الأنظمة القمعية وجرائمها.
وفي تقريرها المعروض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، تحدثت المقررة الخاصة المعنية بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، عن المخاطر العديدة التي يواجهها الصحفيون المنفيون.
هؤلاء الصحفيون يعيشون في حالة مستمرة من التهديدات الجسدية، الرقمية، والقانونية، التي تطالهم وتطال عائلاتهم من قبل الأنظمة التي سعت لتعتيم الحقيقة، مثلما تندفع يد طويلة عبر الحدود لتخنق أصوات المعارضين، تمتد يد القمع لتلاحق الصحفيين أينما كانوا.
وتشير الأرقام إلى تضاعف عدد الصحفيين العاملين من المنفى لدى بي بي سي، حيث ارتفع العدد إلى 310 منذ عام 2020.
شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الصحفيين الذين يعملون من المنفى، حيث ارتفع عددهم في بي بي سي بنحو 310 صحفيين منذ عام 2020، أي بزيادة تصل إلى 100%.
يأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد العنف والضغوط ضد الصحفيين حول العالم، ما يعكس تزايد القمع الذي يتعرض له الصحفيون الذين يناضلون من أجل كشف الحقائق.
وتشير لجنة حماية الصحفيين إلى زيادة كبيرة بنسبة 225% في عدد الصحفيين الذين حصلوا على دعم مالي وقانوني من المنظمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
هذه الأرقام تسلط الضوء على مدى الحاجة المتزايدة للدعم الدولي لحماية الصحفيين الذين يواجهون مخاطر جسيمة نتيجة عملهم. في ذات الوقت، سجل عدد الصحفيين السجناء أرقامًا قياسية لم تُسجل منذ عام 2015، ما يعكس تصاعد التهديدات التي تواجهها الصحافة المستقلة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قتلوا في عام 2022، وهو الأعلى منذ عام 2015، هذا الوضع يبرز حجم المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في ظل الأنظمة القمعية التي تسعى لإسكاتهم بأي وسيلة ممكنة.
ويواجه الصحفيون المنفيون طيفًا واسعًا من الأساليب القمعية التي تهدف إلى إسكات أصواتهم. تتضمن هذه الأساليب الملاحقة القضائية، وتُستخدم الأنظمة القمعية الملاحقة القضائية كوسيلة لترهيب الصحفيين المنفيين، حيث تُلفق ضدهم تهم زائفة تهدف إلى كسر إرادتهم وإجبارهم على التوقف عن عملهم هذه الملاحقات لا تقتصر على الأراضي الوطنية، بل تمتد عبر الحدود لتؤثر على حياتهم في المنفى.
أيضًا، التهديدات والاعتداءات الجسدية، الصحفيون المنفيون يتعرضون لتهديدات بالقتل والاختطاف، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية من جهات تتبع الأجهزة الأمنية في بلدانهم الأصلية أو في بلدان المنفى، هذه الاعتداءات تهدف إلى تخويفهم ومنعهم من الاستمرار في عملهم.
كذلك المضايقات الإلكترونية، وتُستخدم منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت لتوجيه المضايقات للصحفيين المنفيين، بما في ذلك نشر الشائعات والأكاذيب لتشويه سمعتهم وتخويفهم، هذه المضايقات الإلكترونية تجعل من الصعب على الصحفيين الحفاظ على عملهم وحمايتهم.
الضغوط على العائلات تمارس الأنظمة القمعية ضغوطًا على عائلات الصحفيين المنفيين في بلدانهم الأصلية، بهدف إجبارهم على التوقف عن عملهم الصحفي، هذه الضغوط تشمل التهديدات بالاعتقال والتعذيب؛ ما يزيد من معاناة الصحفيين وأسرهم.
في ما يتعلق بالصحفيات المنفيات، فإنهن يواجهن أعباءً مضاعفة، وبالإضافة إلى المخاطر العامة التي تواجهها جميع الصحفيات المنفيات، يواجهن مخاطر إضافية تتعلق بالاعتداء والاستغلال الجنسي، خاصة في حالة عدم وجود وضع قانوني يحميهن.
وفي تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56 بجنيف، أكدت المقررة الخاصة لحقوق التعبير، إيرين خان، أن الصحفيين المنفيين يواجهون تهديدات متزايدة تشمل المخاطر الجسدية، الرقمية، والقانونية، التي تطولهم وأسرهم من قبل الأنظمة القمعية التي هربوا منها.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الصحفيين يضطرون للتخلي عن مهنتهم في نهاية المطاف بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم وسلامة أسرهم في بلدانهم الأصلية.
وأكدت خان أن الصحفيين، باعتبارهم حراسًا للحقيقة، يستحقون حماية قانونية محددة سواء في بلدانهم الأصلية أو في المنفى، مشددةً على ضرورة زيادة الاستثمار الدولي في حماية الصحفيين وتعزيز دعمهم.
سلط التقرير الضوء على أن الصحفيين المنفيين في السنوات الأخيرة قد فروا من دول مثل روسيا، وإثيوبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا، وإيران، وبيلاروس، وتركيا، والسودان، والصومال، والصين، وميانمار، ونيكاراغوا، إلى جانب بعض الصحفيين من دول أخرى مثل باكستان، وبوروندي، وغواتيمالا، وطاجيكستان، والهند.
هذا النزوح الجماعي يبرز تزايد القمع العابر للحدود الوطنية، الذي يهدد حقوق الإنسان ويخرق السيادة الإقليمية للدول، وفي يونيو 2023، أدانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القمع العابر للحدود كتهديد متصاعد لسيادة القانون وحقوق الإنسان، يشكل الاختطاف والتسليم إلى البلدان الأصلية، والملاحقة القضائية، والسجن، تهديدات ملموسة للصحفيين المنفيين، خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى وضع قانوني في البلدان المضيفة.
أشار التقرير إلى أن القمع الرقمي العابر للحدود، والذي يشمل استخدام أدوات رقمية من قبل الدول الأصلية لإسكات الصحفيين والنشطاء في الخارج، قد ازداد بشكل ملحوظ. هذه الهجمات عبر الإنترنت، والتهديدات بالقتل، جعلت من الصعب على الصحفيين الحفاظ على مهنتهم في المنفى، حيث إن أكثر من ثلثي الصحفيين الأفغان الذين غادروا بلادهم لم يعودوا يعملون في وسائل الإعلام.
ويواجه الصحفيون المنفيون تحديات كبيرة، منها عدم الإلمام باللغة والثقافة المحلية في البلدان المضيفة، وصعوبات بيروقراطية مثل توثيق الشهادات والاعتماد الصحفي، وتتشابه مشكلاتهم بشكل كبير مع تلك التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان الذين أُجبروا على مغادرة بلدانهم.
لذا، يشدد التقرير على أهمية تصميم استراتيجيات وأدوات حماية تراعي الوضع الخاص للصحفيين المنفيين، لضمان استمرارهم في ممارسة دورهم الحيوي في الدفاع عن حرية التعبير وكشف الحقائق.
ويرى محللون أن حالة الصحفيين المنفيين ليست مجرد قضية مهنية، بل هي مأساة إنسانية تتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً.
مخالفات صريحة لمبادئ حقوق الإنسان
وقال الأكاديمي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد المنعم الحر، إن ما يتعرض له الصحفيون المنفيون من اضطهاد وقمع يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقوانين الدولية التي تضمن حرية التعبير وحق الإنسان في العيش بحرية وكرامة، هذه الممارسات القمعية التي تفرضها الأنظمة القمعية على الصحفيين ليست فقط انتهاكًا لحقوقهم كأفراد، بل هي هجوم مباشر على حرية الصحافة كمؤسسة حيوية في أي مجتمع ديمقراطي، وملاحقة الصحفيين قضائيًا بتهم ملفقة، وتهديدهم بالقتل والاختطاف، والاعتداءات الجسدية، هي ممارسات تهدف إلى كسر إرادتهم وإسكات أصواتهم الشجاعة التي تفضح زيف الأنظمة وجرائمها.
وتابع "الحر"، في تصريحاته لـ"جسور بوست": تهديد الصحفيين المنفيين لا يقتصر على التهديدات الجسدية فقط، بل يشمل أيضًا المضايقات الإلكترونية، هذه المضايقات تشمل نشر الأكاذيب والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعة الصحفيين وتخويفهم، هذه الهجمات الرقمية تعد انتهاكًا واضحًا للحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية، وهي حقوق مضمونة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة الـ19 على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير"، بما في ذلك حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، ودون تقيد بالحدود الجغرافية.
وأكد عبد المنعم الحر أن الضغوط التي تمارس على عائلات الصحفيين في بلدانهم الأصلية هي صورة أخرى من صور القمع والترهيب، واستخدام النظام القمعي لأسر الصحفيين كوسيلة لإجبارهم على التوقف عن عملهم هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان، هذا التصرف يتعارض مع مبدأ حماية الأسرة المنصوص عليه في المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن "الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة".
وأشار إلى أن الصحفيات المنفيات يواجهن مخاطر مضاعفة تشمل الاعتداء والاستغلال الجنسيين، خاصة في ظل افتقارهن للحماية القانونية، إن وضعهن يشبه العيش في حالة من الخوف الدائم، وهو ما يتنافى مع مبدأ عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك الاختطاف والتسليم إلى البلد الأصلي، ثم الملاحقة القضائية والسجن، هي مخاطر حقيقية تواجه الصحفيين المنفيين، خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى وضع قانوني صحيح في البلدان المضيفة.
واسترسل: هذه الممارسات تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والذي يحظر إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد، والقمع الرقمي العابر للحدود، الذي يستخدم الأدوات الرقمية لإسكات وإكراه النشطاء والصحفيين، يمثل شكلاً حديثاً من أشكال القمع يتطلب انتباهًا خاصًا من المجتمع الدولي، هذا النوع من القمع يهدف إلى ترويع الصحفيين وإسكاتهم، مما يعزز الرقابة الذاتية ويقوض حرية الصحافة بشكل خطير.
وقال إن حماية الصحفيين ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي ضرورة لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام، فالمجتمع الدولي مطالب بزيادة الاستثمار في حماية الصحفيين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك الحماية القانونية والمادية، ويجب أن تُحاسب الأنظمة التي تنتهك حقوق الصحفيين، ويجب أن يتم توفير ملاذ آمن للصحفيين الذين يفرون من الاضطهاد.
عبد المنعم الحر
وأتم: يجب على المجتمع الدولي أن يقف بحزم ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المنفيون، وأن يوفر لهم الحماية والدعم اللازمين لمواصلة عملهم الحيوي، فحرية الصحافة هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، وحماية الصحفيين هي حماية لهذه الحرية الأساسية التي تضمن تدفق المعلومات والحفاظ على الشفافية والمساءلة في الحكومات والمجتمعات.
ما يحدث في ميزان القانون الدولي
وبدوره، قال خبير القانون الدولي، مصطفى سعداوي، إن ما يتعرض له الصحفيون المنفيون من اضطهاد وقمع يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تضمن حرية التعبير وحماية الأفراد من التمييز والمعاملة غير الإنسانية، هذه الممارسات القمعية التي تنفذها الأنظمة الاستبدادية ضد الصحفيين تتعارض بشكل مباشر مع العديد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتمثل الاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل التي يواجهها الصحفيون المنفيون انتهاكًا واضحًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل فرد حقاً في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، فاستهداف الصحفيين بشكل متعمد لأداء واجبهم المهني يعرض حياتهم للخطر ويشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية.
وأكد سعداوي في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أن الملاحقات القضائية بتهم ملفقة تهدف إلى ترهيب الصحفيين وإسكاتهم، وهي ممارسات تتناقض مع مبدأ حرية التعبير المكفول بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد حق كل فرد في "اعتناق الآراء دون تدخل" و"التمتع بحرية التعبير"، هذه الحرية تشمل الحق في "البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفويًا أو كتابيًا أو مطبوعًا أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وعن الضغط على عائلات الصحفيين واستخدامها كوسيلة للضغط عليهم لإجبارهم على التوقف عن عملهم، أشار مصطفى سعداوي إلى أنها انتهاك لمبدأ حماية الأسرة كما هو منصوص عليه في المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حماية الأسرة بصفتها "الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع" وتؤكد حقها في التمتع بحماية المجتمع والدولة.
وقال إن عدم توفير الحماية القانونية للصحفيات في المنفى يعرضهن لخطر الاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوقهن الإنسانية، والهجمات الرقمية والمضايقات عبر الإنترنت التي يتعرض لها الصحفيون المنفيون تشكل تهديدًا خطيرًا على حرية الصحافة، استخدام الأدوات الرقمية لمضايقة الصحفيين وإسكاتهم يعد انتهاكًا لحقهم في الخصوصية كما هو منصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".
مصطفى سعداوي
واستطرد: القمع العابر للحدود، الذي يتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دول خارج ولايتها الإقليمية، هو ظاهرة متزايدة تهدف إلى تخويف وإسكات المعارضة في أوساط الشتات والمنفيين، هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم الدول باحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية الاختطاف والتسليم إلى البلد الأصلي، ثم الملاحقة القضائية والسجن، هي مخاطر ملموسة تواجه الصحفيين المنفيين، خاصة أولئك الذين لا يتمتعون بوضع قانوني صحيح في البلدان المضيفة، هذه الممارسات تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.
وأتم: يتطلب الوضع الراهن للصحفيين المنفيين استجابة قوية من المجتمع الدولي، يجب أن يتم توفير الحماية القانونية لهم وضمان سلامتهم وكرامتهم، فحماية الصحفيين ليست مجرد واجب قانوني وأخلاقي، بل هي ضرورة حتمية لضمان استمرارية الصحافة الحرة كركيزة أساسية للديمقراطية والسلام في العالم.
