بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى التهدئة وخفض التوتر في العاصمة طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد قوات مسلحة في العاصمة طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي. 

ودعت البعثة بشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، وأكدت "أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية". وذكر بيان صادر عن البعثة أنها تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي. 

وأكدت البعثة السياسية الأممية أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وقالت البعثة إن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلا مقبولا أو عمليا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، وإن فيها سببا إضافيا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.

وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري قد ذكرت أمام مجلس الأمن مؤخرا أن الأفعال أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية تؤدي إلى زيادة التوتر وترسيخ الانقسامات المؤسسية والسياسية وتعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي.

وشددت على أن الإجراءات الأحادية من قِبل الشخصيات السياسية والأمنية تقوض الاستقرار، مضيفة أن "المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه، كما تقابل محاولات إقالة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وحكومته بمحاولات لإبقائه".

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.