"الاتحاد لحقوق الإنسان": المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في التشاركية والاستدامة

"الاتحاد لحقوق الإنسان": المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في التشاركية والاستدامة

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة الإماراتية إحدى الركائز الأساسية في التشاركية والتنمية، وبناء جسور الاستدامة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: “إنّ المرأة الإماراتية تحظى بمكانة وأهمية كُبرى لدى القيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية”.

وأشارت إلى الدور الحيوي لتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في عملية التنمية المستدامة عبر توفير كل السُبل التي أتاحت لها تحقيق النجاحات الريادية المتميزة، بفضل دعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام.

وتطرّقت إلى الجهود التي يقوم بها الوطن في إطار تمكين المرأة؛ مشيدةً بالتجربة الإماراتية النوعية التي أبرزتها العديد من التقارير الدولية؛ وأحدثها التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، حيث تبوأت المركز الثاني في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، كما شغلت نحو 66% من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، بما في ذلك 30% من المناصب القيادية العُليا.

وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، حرص جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان على المضي قُدماً في جهودها للإسهام في دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان.

من جانبها، تحدثت نائبة رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مريم محمد الأحمدي، عن دور القيادة الرشيدة في تشجيع المرأة الإماراتية على خوض التجربة الحقوقية، ويتمثل أبرزها في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية، والتي وفّـرت إطاراً للحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف وضع الخطط التي تجعل الإمارات ضمن أكثر الدول تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وأعربت عن شكرها للشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على دعمها مسيرة المواطنة الإماراتية، بما يضمن استدامة الإنجازات ومشاركتها الفاعلة في الحفاظ على الاستدامة لأجيال المستقبل، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بتمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024.

وقالت عضوة مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إسراء علي الأميري، إن إنجازات الفتاة الإماراتية متعددة منذ عهد المغفور له، الوالد والباني والمؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث خطت خطوات واسعة إلى جانب الرجل في كل مراحل الإنتاج، لتظل راية الإمارات خفّاقةً ومتصدرةً العديد من المؤشرات العالمية.

يوم المرأة الإماراتية

تحتفل دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بـ"يوم المرأة الإماراتية"، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بـ"ابنة الإمارات"، التي تعيش عصرها الذهبي في ظل الاهتمام والرعاية اللامحدودة من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت ثقة لا محدودة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف المجالات ومهدت لها البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “نتشارك للغد”، بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، وذلك تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.

وتعد الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

وتحل المناسبة على وقع الإنجاز العالمي الذي حققته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويسلط يوم المرأة الإماراتية سنوياً الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، بجانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة، فضلاً عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لتحقيق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية، بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.

وشهدت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية صدور حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.

وكانت الإمارات قد اعتمدت قبل عامين استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022-2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.


 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية