من 94 سجناً.. بيان لسجناء إيرانيين يدعو لوقف عقوبة الإعدام

أصدر 974 سجينًا من 94 سجنًا في إيران بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم لتقرير البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، بشأن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.. وطالبوا بإلغاء حكم الإعدام في إيران.

وجاء في البيان: “نحن السجناء من داخل السجون في جميع أنحاء إيران، نعلن انضمامنا إلى حملة المطالبة بالعدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران، ونؤكد أن حكم الإعدام الإجرامي والممنهج في إيران يجب أن يتم إيقافه وإلغاؤه اعتبارًا من اليوم.”


وأضاف السجناء: “نطالب بمحاكمة جميع المسؤولين والمنفذين لمجزرة عام 1988 ولقتل الناس في الشوارع.”

وأشار السجناء في بيانهم إلى أن جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، كشف عن تفاصيل مروعة حول هذه المجزرة وأكد أن الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران مستمرة بشكل منهجي.

وفي تقريره النهائي، اعتبر جاويد رحمان أن الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإيرانية في عامي 1981 و1988، بما في ذلك المجزرة، هي جرائم ضد الإنسانية وتعتبر نوعًا من الإبادة الجماعية.

نص بيان السجناء:

العدالة– حركة لا تتوقف للمحاسبة من الجناة وضد الإعدام

مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، التي وقعت بعد صدور فتوى تعسفية من قبل خميني، أصبحت واحدة من أفظع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث.

بذكرى أولئك الثلاثين ألف سجين سياسي الذين تم شنقهم في السجون المختلفة في جميع أنحاء البلاد، ومع تذكير بأن هذه القضية تم إبلاغها إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر رسالة في سبتمبر 1988.

وفي وقت أفصح فيه السيد جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، في يونيو 2024 عن تفاصيل مروعة حول هذه المجزرة، وأكد أن هذه الجريمة الوحشية ما زالت مستمرة، وأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحدث بشكل منهجي. وفي تقريره النهائي، وصف الجرائم التي ارتكبها النظام في عامي 1981 و1988، بما في ذلك المجزرة، بأنها جرائم ضد الإنسانية وتشكل نوعًا من الإبادة الجماعية.

إننا نحيي ذكرى جميع شهداء طريق حرية إيران. كان “الذنب” الوحيد لأولئك السجناء، أبناء الشعب الإيراني، هو الوقوف ضد الظلم والدفاع عن الحرية والعدالة والثبات على مواقفهم.

وبحسب شهادات السجناء الذين نجوا من هذه الجريمة، فإن 90% من الذين أُعدموا كانوا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.

إن ديكتاتورية ولاية الفقيه، في محاولة لإخفاء هذه الجريمة، لجأت إلى تدمير المقابر الجماعية وقمع العائلات المفجوعة. ولكن بعد مرور 36 عامًا، فشلت هذه المحاولات في إخماد شعلة حركة العدالة، ومع مرور كل عام تتكشف أبعاد أوسع لهذه الكارثة، ويصدح صوت العائلات والأمهات المطالبات بالعدالة في كل حي وشارع.

إن القتل والمجازر التي ارتكبها النظام القمعي والإعدامي بحق الشعب الإيراني وأبنائه لم تتوقف عند مجزرة عام 1988، بل استمرت في الانتفاضات التي حدثت في عام 2009، وفي نوفمبر 2019 مع 1500 قتيل، وفي شهداء طريق الحرية في انتفاضة عام 2022، وفي مذبحة الشباب في مزارع القصب في ماهشهر، وإطلاق النار على المواطنين العزل والشباب البلوش في “الجمعة الدامية” 30 سبتمبر 2022 في زاهدان، ومجزرة البيشمركة والشباب الشجعان في كردستان ومدن أخرى في إيران، وكذلك كارثة الطائرة الأوكرانية.

إن النظام الإعدامي يشنق أبناء الشعب الإيراني يوميًا في السجون، في حين أن آلاف آخرين يقفون في طابور الإعدام. الآن، تطالب آلاف العائلات المفجوعة بمحاكمة جميع المسؤولين والمنفذين لهذه الجرائم. هذه العدالة هي حق شعب أسره طغيان ولاية الفقيه ووحش القمع.

نحن السجناء من داخل سجون إيران ننضم إلى هذه الحركة العدلية ونعلن:

1. يجب إيقاف وإلغاء حكم الإعدام التعسفي والممنهج في إيران من اليوم.

2. نحن نطالب بمحاكمة جميع المسؤولين والمنفذين لمجزرة عام 1988 وقتل الناس في الشوارع.