تفاؤل دولي بحدوث اختراق وشيك لـ"الأزمة السودانية" وطرح حلول توافقية
تفاؤل دولي بحدوث اختراق وشيك لـ"الأزمة السودانية" وطرح حلول توافقية
عبّر ممثل الاتحاد الإفريقي بالسودان الناطق الرسمي باسم الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، السفير محمد بلعيش، عن تفاؤله بحدوث اختراق وشيك لجمود الأزمة الراهنة بالسودان، وطرح حلول توافقية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، مع وفد الآلية الثلاثية، الذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيترس، ومبعوث الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيجاد السفير إسماعيل وايس، وممثل الاتحاد الإفريقي بالسودان والناطق الرسمي باسم الآلية السفير محمد بلعيش.
واطلع البرهان، خلال اللقاء، على جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.
وجدد رئيس مجلس السيادة، التزام الحكومة الكامل بعملية حوار سوداني جامع للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة.
من جانبه، قال بلعيش، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أبشر إخواني وأهلي في السودان أنهم سيطلعون قريبا على ما يسرهم ويثلج صدورهم".
وأوضح أن الآلية قدمت لرئيس مجلس السيادة، شرحا شاملا بشأن نتائج جهودها خلال الفترة الماضية وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة باستعادة النظام الدستوري المدني.
وأضاف بلعيش، أن الآلية تسعى من خلال ما تبذله من جهود لبناء توافق سياسي على أوسع نطاق بين السودانيين.
وأشار إلى أن الحل للأزمة في السودان، يجب أن يُبنى على أساس روح التراضي، ويتخذ منهج التدرج في تناول قضايا أساسية تشمل الترتيبات الدستورية، وهي: معايير اختيار رئيس حكومة التكنوقراط وأعضائها، برنامج عمل يتصدى للاحتياجات الأساسية والعاجلة للمواطن، وخطة زمنية دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أن فريق العمل المشترك شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار السوداني، بما في ذلك إطلاق سراح الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعدم حدوث انتهاك لحقوق الإنسان.
ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بشركائه المدنيين في أكتوبر الماضي، من السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.
ومذ ذلك الحين تنشر السلطات الأمنية في البلاد أعدادا كبيرة من قواتها في الشوارع لمنع اندلاع أحداث عنف نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحكم المدني وبالديمقراطية، حيث سقط خلال الأحداث الماضية ما لا يقل عن 90 شخصاً وأصيب المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تتكرر عمليات التوقيف الأمنية.
وبعد تولي البرهان السلطة، والإطاحة بالشركاء المدنيين، علقت الحكومة الأمريكية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم، فيما توقفت العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، والتي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية من الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد البشير، وتسببت الأزمة السياسية في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان، وفق تقارير أممية.