«دورتها الاستثنائية».. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدرس مشروع قرار يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لبحث مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام. 

تأتي هذه الجلسة بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تفاصيل مشروع القرار

مشروع القرار، الذي قدمته عدة دول من بينها بلدان عربية، ينص على مطالبة إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهراً، والامتثال الكامل للقانون الدولي، كما حدده رأي محكمة العدل الدولية. ويشمل القرار دعوات لإيقاف الاستيطان وإجلاء المستوطنين، وتفكيك أجزاء من الجدار العازل الذي بنته إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على إعادة الأراضي والممتلكات المصادرة منذ عام 1967، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

الموقف الفلسطيني

أكد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ضرورة إنهاء "الظلم التاريخي" الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الفلسطينيين يتطلعون إلى العيش بكرامة وسلام في وطنهم. كما دعا إلى تطبيق العدالة الدولية ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.

مواقف وآراء عربية ودولية

عبرت الجامعة العربية عن دعمها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ودعت إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبدالخالق إن "إنهاء الاحتلال وردع سلوك إسرائيل العدواني ضد الشعب الفلسطيني بات ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي -أو ما تبقى من الاستقرار الإقليمي بتعبير أدق- بعد أن تمادت إسرائيل في كافة انتهاكاتها المرتبطة باحتلالها الأراضي الفلسطينية".

وأشار كذلك إلى ما وصفه بتمادي إسرائيل في عدوانها على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظفا أمميا. وأوضح أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة.

وطالب عبدالخالق مجددا "بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري وإيصال المساعدات دون عوائق لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

ومن جانبه، قال الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة إن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد سعت إلى "إجهاض" حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره "وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به.

وبدوره، أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل أن فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني، مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا تزال تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، قالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن مشروع القرار "يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وشددت على دعم بلادها موقف محكمة العدل الدولية ودعوتها كافة الدول والمنظمات الدولية لعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها. 

كما أكد مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هادي هاشم أن العبرة تكمن في التطبيق في ما يتعلق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

فيما وصف السفير الإسرائيلي، داني دانون، المشروع بأنه "إرهاب دبلوماسي" واتهم الجمعية العامة بتشجيع العنف من خلال قراراتها. وأضاف أن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن نفسها ولن تسمح بإسالة الدم اليهودي دون عقاب.

وبدورها، اعتبرت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أن القرار يعزز من التصورات الخاطئة حول إمكانية حل الصراع دون مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

تصويت في جلسة علنية

من المقرر أن يستمر النقاش حول مشروع القرار اليوم الأربعاء، حيث سيتم التصويت عليه في جلسة علنية. يتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات حادة بين الدول المؤيدة والمعارضة للمشروع.

فتوى محكمة العدل الدولية

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 يوليو وخلصت إلى أن: استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

جدير بالذكر أن مشروع القرار مقدم من عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.