«خلال عام».. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

بأغلبية 124 صوتًا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني" في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرًا. 

جاء هذا القرار بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية لتحديد الآثار القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في فلسطين.

تم التصويت خلال الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة المخصصة للقضية الفلسطينية، حيث قدمت فلسطين وعدد من الدول مشروع القرار للمرة الأولى بعد حصول فلسطين على امتيازات إضافية في الأمم المتحدة. 

وصوت لصالح القرار 124 دولة، بينما عارضته 14 دولة وامتنعت 43 عن التصويت.

تمثلت أبرز بنود القرار في مطالبة إسرائيل بإنهاء وجودها العسكري غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا والامتثال الفوري لإسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب القوات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وإجلاء المستوطنين، وإعادة الأراضي والممتلكات التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967، والسماح بعودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم الأصلية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما دعا القرار إلى عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة لمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، ودعم حل الدولتين لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

وحث القرار أيضًا على عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

فتوى محكمة العدل الدولية

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 يوليو وخلصت إلى أن: استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

جدير بالذكر أن مشروع القرار قدم من عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.