«العدالة المناخية أم الربح؟».. بنك ING يختار حق الشعوب في بيئة مستدامة

قرر بنك ING الهولندي أن يتخلى عن العملاء الكبار الذين يعتقد أنهم لا يحرزون تقدماً كافياً في الحد من تأثيرهم المناخي، في أحدث علامة على التباعد بين البنوك الأوروبية والأمريكية بشأن مخاطر الاحتباس الحراري العالمي.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز"، عن الرئيس التنفيذي ستيفن فان ريسفيك أن البنك أخطر عملاءه بأنه سيقيد أو يتوقف عن تقديم التمويل للشركات التي تفشل في معالجة بصمتها الكربونية على أساس كل حالة على حدة.

ويتناقض موقف ING بشكل حاد مع العديد من المؤسسات المالية الأخرى، وخاصة في الولايات المتحدة حيث خففت البنوك مثل بنك أوف أمريكا بعض أهداف المناخ أو أصبحت مترددة في التحدث علناً عن المخاطر المالية للاحتباس الحراري العالمي وسط رد فعل عنيف ضد ما يسمى بالرأسمالية المستيقظة.

وأوضح ريسفيك أن ING قام بتقييم 2000 من أكبر عملائها بناءً على خطط التحول المناخي المتاحة للجمهور وغيرها من البيانات، وقال إن الشركات لديها حتى عام 2026 لإحراز تقدم كافٍ.

وقال: "هدفنا هو التأكد من أننا نكافح تغير المناخ، ليس الأمر أن نقول وداعًا للعملاء، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بعدم رغبتهم [في معالجة بصمتهم الكربونية] فإن هذا يعني أننا سنقول وداعًا".

وأضاف أن المجموعة تريد التحرك "جنبًا إلى جنب مع باريس"، الاتفاق العالمي للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين ومن الناحية المثالية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، قائلا "نريد مساعدة عملائنا أيضًا على التحرك جنبًا إلى جنب مع باريس".

وسينظر البنك في ما إذا كانت الشركات تنفذ خططها الانتقالية وما إذا كانت جهودها طموحة بما يكفي داخل قطاعها، من بين عوامل أخرى، كجزء من التقييم.

على الرغم من أن بعض البنوك قد فرضت قيودًا على الإقراض لقطاعات محددة مثل الفحم، فإن السياسات التي تنطبق على أجزاء كبيرة من محفظتها نادرة.

وقال ريسفيك إنه يشعر بالقلق من أن المناقشات حول تغير المناخ أصبحت أكثر استقطابًا، مضيفًا أنه حتى لو كان المنافسون مترددين في الحديث عن القضية، فإن ING أرادت أن تكون "منفتحة وصادقة قدر الإمكان".

وخضعت العديد من البنوك والشركات المالية الأمريكية لتدقيق مكثف من قبل أعضاء مجلس الشيوخ والحكام الجمهوريين بشأن إدراج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات التجارية في السنوات الأخيرة، ما دفع إلى موجة من ما يسمى بالتخبط الأخضر، حيث تتردد الشركات في الحديث عن قضايا المناخ.

وعلى النقيض من ذلك، في هولندا، تعرضت بعض الشركات لضغوط لوضع أهداف مناخية أكثر طموحًا، إذ تستأنف شركة شل حاليًا ضد حكم محكمة تاريخي في هولندا دعا شركة النفط والغاز إلى زيادة تخفيضات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وزعم ريسفيك أن تغير المناخ يشكل مخاطر مجتمعية ومالية، قائلا “نحن بنك يمول الاقتصاد ويمول المجتمع، والتحدي المجتمعي الكبير هو التحول، وفي النهاية، إذا وصلنا إلى مجتمع صحي مع تقدم مستدام للجميع، فهذا جيد للمجتمع وللبنوك”.

وأضاف: "هناك أيضًا مخاطر مالية متضمنة.. هناك شركات لديها مخاطر مالية وشيكة أكثر لأن أصولها قد تكون عالقة".

وأشار إلى الشحن أو شركات الطيران كأمثلة حيث في المستقبل "ستكون هناك حاجة إلى سفن أو طائرات أكثر نظافة"، ما يجعل الإقراض للسفن التقليدية التي تعمل بكثافة بالوقود الأحفوري محفوفًا بالمخاطر.

وجد تحليل ING أن الشحن والعقارات التجارية كانت من بين المتخلفين عندما يتعلق الأمر بالإفصاح عن خطط المناخ.

وسيتوقف البنك أيضًا عن تقديم تمويل جديد لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وهو ما قال ريسفيك إنه يتماشى مع توصيات وكالة الطاقة الدولية، وقال البنك إنه يمول حاليًا نحو خمس محطات سنويًا.

كما أنه سيوقف جميع التمويل الجديد لشركات النفط والغاز النقية التي تعمل على تطوير حقول جديدة.