«2887 سجيناً».. العفو عن محتجزين وتخفيف عقوبة البعض في إيران

أصدر المرشد الأعلى الإيراني عفواً عن آلاف السجناء، بينهم أجانب وأشخاص متهمون بارتكاب جرائم مناهضة للدولة.

وذكرت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا) الجمعة أن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وافق على العفو عن 2887 سجينا وتخفيف أحكامهم بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجة.

وأضافت أن أحكام الإعدام الصادرة بحق 59 شخصا تم تخفيفها إلى السجن.

ويشمل العفو 39 شخصا أدينوا بارتكاب جرائم ضد الدولة و40 أجنبيا، ولم يوضح التقرير المزيد من التفاصيل.

فيما حذرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران من أن الحكومة الإيرانية كثفت جهودها "لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وسحق المبادرات المتبقية لنشاط المرأة" بعد عامين من وفاة الشابة مهسا أميني بشكل غير قانوني أثناء احتجازها واحتجاجات "المرأة والحياة والحرية" التي تبعت ذلك.

وفي بيان أصدرته، قالت البعثة إنه على الرغم من تراجع الاحتجاجات الجماهيرية، فإن "التحدي المستمر للنساء والفتيات يشكل تذكيرا متواصلا بأنهن ما زلن يعشن في نظام يصنفهن كمواطنات من الدرجة الثانية".

وقالت البعثة إن قوات الأمن الإيرانية صعدت من أنماط العنف الجسدي القائمة مسبقا، بما في ذلك "ضرب وركل وصفع النساء والفتيات اللاتي يُنظر إليهن على أنهن فشلن في الامتثال لقوانين وأنظمة الحجاب الإلزامي". 

وأضافت أن سلطات الدولة عززت المراقبة للامتثال للحجاب في كل من المجالين العام والخاص، بما في ذلك في المركبات، من خلال زيادة استخدام أساليب المراقبة، من ضمنها المسيرات.

وتسمح المادة 110 من الدستور الإيراني للمرشد بالعفو عن السجناء أو تخفيف أحكامهم بالسجن بناءً على اقتراح يقدمه رئيس السلطة القضائية.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد في خريف عام 2022، أصدر الزعيم الديني عفواً عن عشرات الآلاف من السجناء.

وانتقد نشطاء حقوقيون العفو في ذلك الوقت باعتباره وسيلة لصرف الانتباه عن سياسات الحكومة القمعية.