«650 مليار دولار».. تقرير: الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة في الدول النامية

كشف تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، حجم الإعانات العامة التي تتلقاها الصناعات الضارة في الدول النامية، مبيناً أنه يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التي تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان أن هذه الإعانات تسهم في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية، وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها نحو 7.3 مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.

تعليم جميع الأطفال

ولفت التقرير أنه إذا تم تخصيص الأموال التي تُنفق على الصناعات الضارة في الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا، منوها في الوقت نفسه بأن البلدان النامية لا تتلقى سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم في تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.

وبين التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العالم النامي يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري، مؤكدا أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التي تعوق تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.

أرباح غير مسبوقة

ونوه إلى أن بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث في السنوات الأخيرة في المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، في تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التي أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح في استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التي تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التي أصدرته بعنوان "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ في الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.

تأجيج أزمة المناخ

وقال الأمين العام لمنظمة "أكشن إد" الدولية آرثر لاروك: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلي للشركات الغنية.. فهي تستنزف الحياة في الجنوب العالمي من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".

وتابع لاروك: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمي جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذي كانوا يتفوهون به لعقود، لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك… نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".

وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التي تضر بالطبيعة وتسهم في أزمة المناخ.. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.