مؤسسة حقوقية تحذر من عدم عودة فتيات أفغانستان للمدارس

حذرت مؤسسة (ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان)، من عدم عودة الفتيات في أفغانستان للمدارس، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى العديد من الظواهر السلبية كانتشار الأمية بين الفتيات في أفغانستان، والحمل المبكر غير المرغوب فيه، والعمل القسري للأطفال وللفتيات تحديداً.

وأوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، في بيان اطلعت عليه "جسور بوست"، أن كل هذه الآثار السلبية بسبب ما تقوم به سلطات الأمر الواقع في أفغانستان من انتهاك لحق الفتيات في التعليم والوصول للمدارس.

وأشار إلى أن حركة طالبان تصر على عدم الرجوع في هذا القرار والدليل ما قامت به مؤخرا من الاعتداء على نساء تظاهرن من أجل المطالبة بالوصول إلى حقهن في التعليم.

وفي كلمة وجهها عقيل ضمن مشاركته في حملة دولية ضمت العديد من خبراء حقوق الإنسان على مستوى العالم لمطالبة حركة طالبان بالسماح بعودة الفتيات الأفغانيات إلى مدارسهن والتي بثتها وكالة أفغانستان إنترناشونال، قال: "أحدثكم هنا من القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية وقلب الإسلام النابض، ومصر بلد الأزهر الشريف منارة الإسلام في العالم الذي أكد مرارا وتكررا على حق الفتيات في التعليم وأنه لا توجد في مصادر الشريعة الإسلامية أو أي شريعة سماوية ما يمنع الفتيات من الحق في التعليم مثلما تفعل طالبان حاليا".

وأكد الخبير الحقوقي أن ما تقوم به سلطات "طالبان" الآن في أفغانستان هو مخالف للشريعة الإسلامية من حرمان للفتيات من الحق في التعليم لما يقرب من 7 أشهر، مؤكدا أن حرمانهن من التعليم والوصول للمدارس هو اعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في التعليم.

وطالب الخبير الحقوقي المجتمع الدولي بالوقوف بجانب هؤلاء الفتيات للوصول إلى حقهن في التعليم، والضغط على سلطة الأمر الواقع في أفغانستان حتى ترجع عن هذا القرار وإجبارهم على السماح بعودة الفتيات إلى التعليم في المدارس.

واختتم رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كلمته قائلا: نحن نوجه الآن من مصر بلد الإسلام والأزهر الشريف رسالة إلى سلطة الأمر الواقع بأفغانستان: اسمحوا للفتيات الأفغانيات بالتعليم "Let Afghan Girls Learn".

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين نفذها متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.