كولومبيا تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل 100 شخص بسبب أعمال عنف

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، حالة الطوارئ الداخلية والاقتصادية، في خطوة لمواجهة تصاعد أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وتسببت في نزوح 11 ألفًا خلال أيام قليلة.

وأوضح بيترو عبر منصة "إكس"، أمس الاثنين، أن إعلان الطوارئ يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية تشمل تحرير الموارد المالية وفرض قيود على حرية التنقل لاحتواء الأزمة، وفق وكالة فرانس برس.

صراع مسلح

تأتي هذه التطورات على خلفية اشتباكات عنيفة بين فصيلين منشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في مقاطعة غوافياري بمنطقة الأمازون، حيث قُتل 20 شخصًا على الأقل.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن الجثث نقلت إلى مشرحة بلدة فيلافيسينسيو القريبة. وتعود المواجهات إلى صراع بين مجموعة منشقة بقيادة "كالاركا"، التي تتفاوض على السلام مع الحكومة، وفصيل آخر يقوده "إيفان مورديسكو"، الذي يرفض الحوار.

تصاعد العنف في الشمال

في الوقت ذاته، شهدت منطقة كاتاتومبو شمال شرق كولومبيا، قرب الحدود مع فنزويلا، هجومًا دمويًا شنه جيش التحرير الوطني الماركسي منذ الخميس.

استهدفت الهجمات المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية والمدنيين، مما أسفر عن مقتل 80 شخصًا ونزوح الآلاف.

وتسعى الحكومة إلى احتواء هذا التصعيد في منطقة تعاني من انتشار الجماعات المسلحة والتوترات الحدودية.

عنف بعد اتفاق السلام

تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار تبعات الانقسام بين المجموعات المسلحة في كولومبيا بعد اتفاق السلام الموقع مع "فارك" عام 2016.

ورغم حل التنظيم رسميًا، انشق العديد من أعضائه وشكّلوا فصائل مسلحة تتصارع على السيطرة في مناطق مختلفة، مستغلة تجارة المخدرات وغياب التنمية في المناطق الريفية.

جهود الحكومة أمام تحديات كبيرة

تسعى إدارة الرئيس غوستافو بيترو، الذي تولى السلطة كأول رئيس يساري في كولومبيا، إلى تحقيق "السلام الكامل" عبر التفاوض مع جميع المجموعات المسلحة، لكن تصاعد العنف يمثل تحديًا كبيرًا لهذه الجهود، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا والنزوح الجماعي.

في ظل الأوضاع الكارثية، تعمل السلطات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الطارئة للنازحين، فيما تواجه المناطق المتضررة خطر تفاقم الأزمات الإنسانية نتيجة النزاع.