واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تنقل النفط الإيراني إلى الصين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين، في خطوة تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن الجيش الإيراني، وتعد هذه العقوبات الأولى منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه مجددًا.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الخميس، أن العقوبات تستهدف كيانات وأفرادًا يسهلون عمليات بيع النفط الإيراني بمئات الملايين من الدولارات للصين، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن هذه العمليات تستخدم في تمويل برامج طهران العسكرية.

وفي بيان منفصل، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأموال المتحصلة من هذه الصفقات تستخدم لدعم الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله، مشددة على أن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولة لإمداد إيران بالموارد المالية التي تعزز أنشطتها الإقليمية.

رد إيراني غاضب

من جانبها، نددت طهران بشدة بالعقوبات الجديدة، معتبرة أنها "غير قانونية وغير مبررة". 

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان الجمعة، إن قرار واشنطن "يمثل محاولة غير شرعية لمنع إيران من ممارسة تجارة مشروعة مع شركائها الاقتصاديين"، مؤكدًا أن الخطوة تتعارض مع القواعد الدولية.

في سياق متصل، أعلن الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، عزمه إعادة تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، والتي انتهجها خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021. 

وأوضح ترامب أن هذه الإجراءات تستهدف البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى دعم الميليشيات المسلحة في المنطقة، لكنه أضاف أنه يأمل ألّا يكون هناك داعٍ لتصعيد أكبر.

تفاصيل العقوبات وتأثيرها

تشمل العقوبات تجميد أصول الشركات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب حظر تعامل الشركات الأمريكية أو أي كيان يستخدم النظام المالي الأمريكي مع الكيانات المدرجة.

وتستهدف شركة "سبهر للطاقة"، التي تصفها واشنطن بأنها "شركة واجهة" تعمل لصالح الجيش الإيراني، إضافة إلى عدد من ناقلات النفط والشركات المرتبطة بها.

تعقيد عمليات التبادل التجاري

وتؤدي هذه الإجراءات إلى تعقيد عمليات التبادل التجاري مع إيران، خاصة في ما يتعلق باستخدام الدولار الأمريكي في التعاملات المالية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران.

وتعكس هذه العقوبات توجّه إدارة ترامب نحو تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، ومنع تدفق الأموال إلى طهران، في وقت تسعى فيه إيران إلى الالتفاف على العقوبات الغربية من خلال التعاملات السرية مع دول مثل الصين.