أثارت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاستعداد لإعادة توطين مليون سوري في الشمال، غضبا عارما، إضافة إلى مخاوف من إمكانية اندلاع حرب أهلية في تلك المنطقة التي تسكنها غالبية كردية تعيش توتّرا أمنيا وانفلاتا، خاصة مع سيطرة الميليشيات الداعمة لأنقرة.

وحذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له من محاولة المضي في تنفيذ هذا المخطط الخبيث الذي من شأنه أن يفجّر الوضع في تلك المنطقة، مشدداً على أن أهمية التصدّي لمساعي الرئيس التركي لتغيير التركيبة السكانية للشمال التي تتميز بطابع خاص ومنفرد.

ولفت المرصد إلى تمسّكه بأهمية المحافظة على خصوصية كل منطقة سورية بمختلف طوائفها، مؤكدا أنّه طالما تعايشت مختلف المكونات في سوريا دون أي مشكلات، محذرا من مساعي بعض الأطراف إلى بث الفوضى وإثارة البلبلة عبر الضغط على زرّ الطوائف.

ويرى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار أمين، أنه منذ بدء العمليات الروسية في أوكرانيا، سعت تركيا إلى القيام بدور رئيسي في الأزمة السورية، عبر مدّ قنواتها مع النظام السوري، والسعي إلى تعديل اتفاقية أضنة الأمنية بما يخدم مصالحها عبر توسيع نطاق تدخلها إلى عمق 30 كم في الأراضي السورية بدل 5 كم، وإبرام تفاهمات جديدة مع أمريكا.

وأشار إلى أنّ أنقرة تعيد فكرة بناء المنطقة الآمنة على الأراضي السورية زاعمة حماية حدودها ومن ثم ترحيل قسم من اللاجئين السوريين المقيمين على أرضها لتوطينهم في تلك المنطقة.

واستطرد قائلاً: هم بحاجة إلى حماية أمنية قبل الرعاية المعيشية، ومن ثم حصول خطوة جديدة من التغيير الديمغرافي في تلك المناطق، ما يعني أن المشروع التركي الجديد لا يقابل بالاستحسان لا من قبل اللاجئين ولا من قبل أهالي تلك المناطق.

من جانبه، أكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، محمد أمين، أن مساعي تركيا إلى ترحيل مليون لاجئ يكشف زيف الشعارات التركية حول اللاجئين بعد استغلالهم لسنوات، مشيراً إلى أن مشروع أردوغان لتوطين مليون لاجئ سوري في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في شمال سوريا بعد أن جرى بناء عشرات المستوطنات، وراءه أهداف خطيرة.

ولفت إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية التركي تسعى إلى تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج لتخفيف ضغط المعارضة التركية وخاصة في ملف اللاجئين السوريين، والأمر الثاني تعتبر العملية عملية تسول من قبل أردوغان للضغط على الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان لكسب امتيازات جديدة.

من جانبه، علّق الحقوقي السوري مروان العش، قائلا إن ورقة اللاجئ السوري كانت بيضة القبان للمتاجرة والمزايدات دفع ثمنها السوري العادي اللاجئ من خلال سوء المعاملة وتنغيص الحياة وصعوبات الإقامة والسكن والتعليم والصحة منذ 2017 إلى اليوم.. واستباقاً للانتخابات التركية في 2023 تتسابق الأحزاب التركية إلى المزاودة بوطنيتها وإمكانيات نجاح مندوبيها في الانتخابات بالتهجم على السوريين والمطالبة بإعادتهم إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة وبدون مقومات، وتقدم حزب العدالة والتنمية بمشروع إقامة آلاف المساكن الصغيرة الشعبية لإيواء مليون سوري بعد إعادتهم.

ومن جانبه، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه لن يرسل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.

وقال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري: "سنحمي حتى النهاية أخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب.. لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض"، مستنكرًا تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وتابع: "بابنا مفتوح على مصراعيه وسنواصل استقبال (السوريين). لن نعيدهم إلى أفواه القَتَلة".

وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يحضّر "لعودة مليون" سوري إلى بلدهم على أساس تطوّعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

منذ عام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها مع سوريا، بحسب أردوغان.

ودُشّنت أول منازل مجمعة والبنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين في 3 مايو في مخيم كمونة في منطقة سرمدا.. وهو مشروع ممول من أنقرة.

ووعد أردوغان أمام حشد مبتهج ملوحًا بالأعلام التركية، بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سوريا.

وتستضيف تركيا نحو خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.

رغم محدودية هذه الحوادث، إلا أنها أثارت مخاوف منظمات الإغاثة من أن يصبح اللاجئون موضوعا في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يونيو 2023.