أمين عام الأمم المتحدة يندد بـ«الهجوم العنصري» في مدينة بوفالو الأمريكية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة، عمليّة إطلاق النار العنصريّة التي راح ضحيّتها 10 أشخاص في سوبرماركت في حيّ تقطنه غالبيّة من السود في بوفالو بشمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما ذكر المتحدّث باسمه.

وقال نائب المتحدّث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إنّ “الأمين العام يشعر بالذهول لمقتل 10 أشخاص إثر عمل دنيء من التطرّف العنصري والعنيف في بوفالو”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقدّم غوتيريش تعازيه لعائلات الضحايا، آملاً في تحقيق العدالة في سرعة كبيرة، وفق المتحدّث.

ويتوجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلى بوفالو، التي شهدت عمليّة إطلاق النار، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ "الرئيس والسيّدة الأولى سيتوجّهان إلى بوفالو ليُشاركا المجتمع المحلّي حزنه" على فقدان "10 أشخاص في حادثة إطلاق نار جماعي مروّعة وعبثيّة". 

وتجمّع سكّان مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكيّة، الأحد، في وقفات احتجاجية حدادا على 10 أشخاص قتِلوا برصاص شاب متعصّب للعرق الأبيض، في حادثة وصفها أحد المسؤولين بأنها إرهاب محلي.

وأوقِف مطلق النار بايتون جندرون البالغ 18 عاما في مكان الواقعة، وهو سوبرماركت في حي غالبية سكّانه سود، بعد أن سارعت الشرطة إلى الموقع استجابةً لمكالمات طوارئ.

وقالت الشرطة إنّ الشاب قاد سيارته من بلدته كونكلين، على بعد أكثر 320 كيلومترا.

وصرّح مكتب المدعي العام لمنطقة إيري بأنّ جندرون اتّهم في وقت متأخّر السبت بتهمة واحدة تتعلّق بالقتل من الدرجة الأولى واحتُجز بلا كفالة.

وأوضحت الشرطة أنّ مطلق النار كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية هجومية وبثّ الهجوم مباشرة، مضيفة أن بين القتلى العشرة والجرحى الثلاثة، 11 أمريكيًا أسودَ.

وندّد الرئيس الأمريكي، الأحد، في واشنطن بالجريمة، قائلا: "علينا العمل معا لمكافحة الكراهية التي تبقى وصمة على جبين أمريكا".

والأحد قُتل شخص وأصيب 4 آخرون بجروح "خطيرة" من جراء إطلاق نار في كنيسة قرب لوس أنجلوس، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

قضية حمل السلاح

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.