رئيس الدومينيكان يعزز الانتشار العسكري على الحدود مع هايتي

أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، عن تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود مع هايتي، عبر إرسال 1500 جندي إضافي لدعم الـ9500 جندي المنتشرين أساسًا هناك، وذلك في محاولة لاحتواء أزمة الهجرة والاضطرابات الأمنية المتفاقمة في البلد الجار.

وأكد أبي نادر خلال خطاب رسمي، الأحد، أن حكومته ستعمل على تسريع بناء الجدار الحدودي مع هايتي، والذي بدأ العمل فيه في وقت سابق، مضيفًا: "سنعزز مراقبة الحدود.. وسنُسرّع بناء الجدار الحدودي". 

ويأتي هذا القرار في ظل تدهور الوضع الأمني في هايتي، حيث تسيطر العصابات المسلحة على مساحات كبيرة من العاصمة بور أو برنس، وتنتشر الفوضى وانعدام الاستقرار السياسي.

ترحيل جماعي للهايتيين

وشكّل ملف الهجرة من هايتي إلى جمهورية الدومينيكان إحدى أبرز أولويات أبي نادر منذ وصوله إلى السلطة في 2020 وإعادة انتخابه في 2024. 

وبحسب إحصاءات رسمية، طردت سلطات الدومينيكان أكثر من 276,000 مهاجر هايتي غير نظامي في عام 2024، وقرابة 86,406 آخرين في الربع الأول فقط من عام 2025، في ما وُصف بأنه واحدة من أكبر حملات الترحيل الجماعي في تاريخ البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم الأوضاع في هايتي التي تعيش أزمة أمنية حادة وانهيارًا لمؤسسات الدولة، إذ يتعذّر على الحكومة الهاييتية فرض السيطرة على أراضيها، فيما تنتشر العصابات المسلحة وتُغلق المنافذ البرية والمطارات، ما يدفع آلاف المواطنين إلى محاولة اللجوء أو التسلل إلى الدول المجاورة هربًا من الفقر والعنف.

انتقادات دولية للسياسات الحدودية

وقد تعرضت سياسات حكومة أبي نادر لانتقادات من منظمات حقوقية، حيث اعتبر البعض أن عمليات الطرد الجماعي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل تقارير عن ترحيل نساء حوامل وأطفال دون ضمانات قانونية كافية أو فحص لطلبات اللجوء.

وتواجه جمهورية الدومينيكان تحديات كبيرة في التعامل مع أزمة هايتي، إذ تُعد حدود البلدين التي تمتد بطول 392 كيلومترًا من أخطر المعابر في المنطقة، وسط غياب لأي حلول إقليمية أو دولية جذرية لمعالجة الوضع في هايتي، ما يُبقي الضغوط قائمة على حكومة سانتو دومينغو ويجعل من الملف الحدودي والهجرة غير النظامية قضية مركزية في السياسات الأمنية للدولة.