غوتيريش يدين تصاعد العنف في سوريا ويطالب إسرائيل باحترام السيادة السورية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ضواحي دمشق وجنوب سوريا، في ظل تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين واغتيال مسؤولين محليين.

ونقل المتحدث باسمه، ستيفان دوغاريك، في مؤتمر عقد، الجمعة، إدانة الأمين العام لجميع أشكال العنف التي تطول المدنيين، محذرًا من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات الطائفية في البلاد وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأدان غوتيريش الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، بما في ذلك الغارة الجوية الأخيرة التي استهدفت موقعًا قرب القصر الرئاسي في دمشق، مطالبًا إسرائيل بالتوقف عن هذه الهجمات، واحترام وحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية.

ودعا كافة الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العدائية فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التصعيد الذي من شأنه تقويض فرص الحل السياسي.

دعم للحوار والعملية السياسية

وأبدى الأمين العام تفاؤله بجهود التهدئة التي تقودها أطراف محلية في سوريا، مؤكدًا ضرورة دعم الحوار والتعاون ضمن إطار الوحدة الوطنية، كما أشار إلى إعلانه الترحيب ببيان الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي أكد أولوية الحوار والعمل المشترك.

ودعا غوتيريش السلطات المؤقتة إلى إجراء تحقيقات شفافة وعلنية في جميع الانتهاكات، وشدد على ضرورة الدفع بعملية سياسية منظمة وشاملة وذات مصداقية، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ومن جهتها، حذّرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من أن الاشتباكات الدامية قرب دمشق، وما رافقها من عنف ذي طابع طائفي، تشكل خطرًا جديًا على مسار السلام في البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن أكثر من 100 شخص قُتلوا في الأيام الأخيرة، بينهم مدنيون، في مواجهات امتدت إلى محافظة السويداء، وسط تصاعد مقلق في العنف والتوتر الاجتماعي.

تحذير من التدخلات الخارجية

وأكدت اللجنة في بيان صدر الجمعة أن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، وما يصاحبها من خطاب كراهية وتحريض طائفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا، وتنذر بمزيد من التفكك والانقسام المجتمعي.

ونبهت إلى أن استمرار احتلال الجولان السوري، ومحاولات تقسيم المجتمعات السورية، يعمقان الأزمة ويزيدان من هشاشة الوضع الأمني في البلاد.

وحثت اللجنة جميع الأطراف المشاركة في التصعيد على وقف الأعمال العدائية فورًا، والانخراط في حوار جاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع المزيد من النزوح، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع.

دعوة لحماية المدنيين

وأكدت اللجنة أن الحكومة المؤقتة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات السابقة يجب ألا يستمر.

ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات عاجلة، شفافة، ومستقلة، لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي، ضمن مسار قانوني يحترم معايير العدالة ويمنع تكرار الجرائم.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس 2011 بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس من العام نفسه.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2015 القرار رقم 2254، الذي رسم خريطة طريق لانتقال سياسي في سوريا، تشمل إجراء مفاوضات بين الأطراف، ووضع دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.