تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 متهمين بنهب مساعدات إنسانية في غزة

نفذت حركة "حماس"، الاثنين، حكم الإعدام بحق أربعة رجال قالت إنهم متورطون في نهب شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة "رويترز".

وأكدت المصادر أن الرجال الأربعة أعدموا رمياً بالرصاص بعد إدانتهم بالمشاركة في عملية سطو على شحنات مساعدات غذائية، وهي العملية التي وقعت الأسبوع الماضي، وأسفرت في وقتها عن مقتل ستة من أفراد الأمن التابعين لـ"حماس" في غارة إسرائيلية أثناء محاولتهم التصدي لأعمال النهب.

وأوضح مصدر أمني في تصريح لـ"رويترز" أن "الأربعة مجرمين الذين تم إعدامهم متورطون في جرائم سرقات والتسبب في مقتل عناصر قوة أمنية كانت مكلفة بحراسة شاحنات المساعدات". 

وأضاف أن الإجراءات جاءت ضمن سياسة صارمة تهدف إلى "منع حالة الانفلات الأمني وسط الفوضى الإنسانية المتصاعدة".

فصيل غير معروف

أعلن فصيل يطلق على نفسه اسم "المقاومة الفلسطينية" في بيان صحفي أن سبعة مشتبهًا بهم آخرين لا يزالون قيد الملاحقة بتهم مماثلة. 

ولم يتضح حتى الآن الصلة التنظيمية لهذا الفصيل، إلا أن الإعلان يشير إلى تصعيد داخلي في التعامل مع عمليات السلب والنهب التي باتت تتكرر وسط أزمة غير مسبوقة.

شهد قطاع غزة تدفقاً جزئياً للمساعدات الإنسانية منذ الأسبوع الماضي، بعد أن رضخت الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية متصاعدة ووافقت على تخفيف الحصار الذي فرضته على المعابر منذ مارس الماضي. 

وكانت الأمم المتحدة وعدد من وكالات الإغاثة قد حذرت من أن نصف مليون شخص داخل القطاع يعيشون على شفا المجاعة نتيجة القيود الإسرائيلية.

وأشار "المرصد العالمي لمراقبة الجوع" إلى أن سياسات الحصار أجّجت حالة الطوارئ الغذائية، مضيفًا أن تأخر الإمدادات جعل السكان عرضة لليأس، وهو ما قد يكون أحد أسباب تصاعد حوادث النهب.

اتهامات ومشهد غامض

اتهمت إسرائيل حركة "حماس" مرارًا بالاستيلاء على المساعدات المخصصة للمدنيين، لكن الحركة تنفي بشدة هذه الادعاءات. 

ويستمر الجدل حول هوية الجهات المسيطرة على شحنات الإغاثة عند دخولها القطاع، وسط غياب آلية دولية محايدة للإشراف على التوزيع.

وزعم مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن "قوات الأمن التابعة لحماس تتعامل مع المساعدات كغنائم"، غير أنهم لم يقدموا أي دليل مباشر على سرقة الحركة للمساعدات منذ بدء التخفيف الأخير للحصار.