بينهن شريفة محمدي.. ناشطات يواجهن أحكام إعدام في إيران

تعيش إيران مرحلة متزايدة من القمع ضد النساء، حيث تتجه السلطات إلى استخدام عقوبة الإعدام أداة سياسية لترهيب الناشطات وإسكات الأصوات الحرة، بحسب ما قالت حركة "المرأة الحرة". 

وتمثل هذه السياسة، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها "ممنهجة"، امتداداً لمسار طويل من التضييق على الحقوق الأساسية، تصاعدت وتيرته منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني في سبتمبر 2022.

وأصدرت حركة المرأة الحرة ومجلس المرأة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الأربعاء، بياناً أمام مقر الحزب بحضور ناشطين ومدافعين عن حقوق المرأة. 

ركّز البيان على "خطورة الانتهاكات الجسيمة ضد النساء في إيران"، محذراً من تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، إلى جانب أحكام مماثلة بحق ناشطتين أخريين هما بخشان عزيزي ووريشة مرادي.

أصوات نسوية ترفض الصمت

قالت عائشة سروج، الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، إن قرارات الإعدام الأخيرة "تفتقر إلى الشرعية وتستند إلى محاكمات جائرة وانتزاع اعترافات قسرية". 

وأضافت: "بالرغم من إبطال حكم إعدام شريفة محمدي سابقاً، أُعيد تفعيله مجدداً، وهذا أمر لا يمكن قبوله. السلطات الإيرانية تمارس سياسة إعدام النساء وتهميش إرادتهن منذ سنوات، لكننا سنرفع أصواتنا في الساحات ضد هذه السياسات".

تشير تقارير منظمات دولية إلى أن إيران تحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، حيث يُستخدم القضاء أداة سياسية لإسكات المعارضين، خصوصاً النساء والناشطين المدنيين. 

ويُذكر أن كثيراً من هذه الأحكام صدرت بعد محاكمات وُصفت بأنها تفتقر إلى المعايير العادلة، ما يثير انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

دعوات لتحرك دولي

البيان الصادر عن القوى النسوية شدّد على أن استهداف شريفة محمدي يمثل "هجوماً على المجتمع بأسره"، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط عاجلة على طهران لوقف تنفيذ أحكام الإعدام. 

وأضاف أن "النضال المشترك وحده قادر على إجبار النظام على التراجع"، مؤكداً أن حرية المجتمع مرهونة بحرية المرأة.

ويرى مراقبون أن التصعيد القضائي ضد الناشطات لا يهدف فقط إلى ترهيب الداخل الإيراني، بل إلى إرسال رسائل سياسية بأن السلطة لن تتهاون مع أي معارضة نسوية أو مدنية.