أحكام الإعدام في إيران.. سيف مسلط على رقاب الناشطات

شهدت الساحة الإيرانية في السنوات الأخيرة تصاعداً لافتاً في إصدار أحكام الإعدام بحق ناشطات شاركن في احتجاجات سلمية أو طالبن بحقوق اجتماعية ومهنية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الحقوقية والسياسية التي تواجهها النساء داخل البلاد.

وأفاد محامي الناشطة العمالية شريفة محمدي بأن المحكمة العليا – الفرع 39 أعادت أخيراً تأييد حكم الإعدام الصادر بحق موكلته، وذلك بعد أن كانت قد ألغت الحكم السابق نتيجة اعتراضات متعددة، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأحد. 

وأوضح المحامي أن المحكمة تجاهلت تلك الاعتراضات القانونية وأصدرت قرارها الأخير دون معالجة الثغرات القائمة، ما أثار تساؤلات واسعة حول مسار العدالة.

ثغرات قانونية لم تُعالج

صدر الحكم الأول بحق شريفة محمدي عن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة رشت، غير أن المحكمة العليا ألغته في وقت سابق بسبب وجود ثغرات قانونية بارزة، من بينها غياب الأدلة التي تربطها بعمليات مسلحة ووجود خلل في صياغة المحضر الرسمي. 

ورغم ذلك أعيدت القضية إلى محكمة أخرى، لكنها أصدرت حكماً مماثلاً بالإعدام مستندة إلى نفس الأدلة المعيبة، وهو ما وصفه محاميها بأنه مجرد تكرار للحكم الأول.

وأكد محامي محمدي، أن الفريق القانوني يواصل جهوده لوقف تنفيذ الحكم قائلاً: "لا نزال نأمل في إعادة المحاكمة وسنبحث عن وسائل قانونية أخرى لوقف تنفيذ الإعدام". 

ويشير حقوقيون إلى أن إصرار المحاكم على تكرار الحكم رغم انعدام الأدلة الكافية يضعف مصداقية النظام القضائي الإيراني ويكشف الطابع السياسي للقضية.

ناشطة في الحراك العمالي

اعتُقلت شريفة محمدي في ديسمبر 2023 بمدينة رشت قبل أن تُنقل إلى السجن المركزي في سنه، وهو اعتقال أثار قلقاً واسعاً في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان. 

وعُرفت محمدي بمواقفها الجريئة في الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، كما شاركت في تنظيم احتجاجات سلمية ودافعت عن قضايا العمال المفصولين والمضطهدين، ما جعلها من أبرز الأصوات العمالية المؤثرة في إيران.

ويرى مراقبون أن قضية شريفة محمدي تمثل نموذجاً صارخاً لاستخدام القضاء أداة للترهيب السياسي، خصوصاً ضد النساء الناشطات في الحراك المدني والعمالي. 

ويؤكد هؤلاء أن استمرار أحكام الإعدام بهذه الصورة يضاعف من حجم الانتقادات الموجهة إلى طهران، ويعكس هشاشة البيئة الحقوقية التي تعمل فيها الناشطات والحقوقيون داخل البلاد.