بين المساواة والحرية.. الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء تثير الجدل في ألمانيا

يثير النقاش الدائر في ألمانيا حول إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية جدلًا واسعًا، خاصة بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن احتمال فرضها على النساء أيضًا.

وفي السياق، أعلن حزب اليسار رفضه القاطع لهذه الفكرة، معتبرًا أنها لا تمت بصلة إلى المساواة الحقيقية، بل تُكرّس مزيدًا من الإكراه والعسكرة في حياة الأفراد.

وقالت ديزيريه بيكر، المتحدثة باسم الحزب لشؤون الدفاع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين: "محاولة حرمان النساء من عام إضافي من تقرير مصير حياتهن بفرض خدمة إلزامية لا علاقة لها بالسعي الحقيقي من أجل تحقيق المساواة".

القانون المقترح

المشروع الحكومي الجديد ينص على تسجيل وفحص طبي إلزامي للشباب الذكور، مع بقاء الخدمة نفسها طوعية في البداية، لكن ميرتس أوضح أن التجنيد الإجباري قد يُعاد إذا لم ينجح نظام التطوع. 

وأشار إلى أن الدستور الألماني الحالي لا يسمح باستدعاء النساء، وهو ما يتطلب تعديلات دستورية عميقة إذا تم المضي قدمًا بهذا الخيار.

وتطرح إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية أسئلة جوهرية تتجاوز الجوانب العسكرية، ومنها حرية الاختيار، حيث يرى منتقدون أن إجبار الشباب -رجالًا ونساءً- على الخدمة يمثل قيدًا على الحق الأساسي في تقرير المصير.

وبينما يرى البعض أن إشراك النساء يحقق المساواة بين الجنسين، يحذّر آخرون من أن المساواة لا تعني المساواة في القيود، بل في الحقوق والفرص.

وفي حال تمرير القانون، ستواجه النساء للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا خطر الاستدعاء الإلزامي، ما قد يثير تحديات إضافية خاصة في ضوء استمرار التفاوتات في سوق العمل ورعاية الأطفال.

الخدمة العسكرية الإلزامية 

علّقت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، لكنها بقيت منصوصًا عليها دستوريًا بالنسبة للرجال فقط، إعادة تفعيلها تتطلب قرارًا برلمانيًا بالأغلبية البسيطة، أما إدخال النساء في الخدمة الوطنية العامة فسيحتاج إلى تعديل دستوري بأغلبية الثلثين.

وفي المحصلة، يُظهر هذا الجدل أن النقاش حول الأمن القومي لا يمكن فصله عن الحقوق الفردية وقضايا المساواة، وبينما تسعى الحكومة لتعزيز الجيش في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، تخشى منظمات وناشطون أن تتحول خطوة "المساواة العسكرية" إلى انتكاسة لحقوق النساء والشباب في الحرية والاختيار.