وسط قلق دولي.. إدانات حقوقية لأحكام الإعدام بحق ثلاث ناشطات إيرانيات

تواجه الناشطات وريشة مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي خطراً حقيقياً بتنفيذ حكم الإعدام بحقهن في إيران، ما أثار موجة من القلق والغضب على المستويين المحلي والدولي، وسط دعوات متزايدة لإلغاء هذه الأحكام وضمان محاكمات عادلة وشفافة.

أعلن 44 سجيناً سياسياً في بيان مشترك رفضهم التام لعقوبة الإعدام بحق الناشطات الثلاثة، مؤكدين أن السلطات الإيرانية تستخدم هذه العقوبة كأداة لترهيب المجتمع ومنع أي احتجاجات شعبية، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الحق في الحياة، وفق المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حق أصيل لا يمكن المساس به، وأن الإعدام عقوبة غير إنسانية تتناقض مع القيم الحضارية والعدالة.

خلفية القضايا الثلاث

شريفة محمدي ناشطة في مجال حقوق العمال، اعتُقلت في ديسمبر 2024، وصدر بحقها حكم بالإعدام في يوليو الماضي، ورغم أن المحكمة العليا ألغت الحكم سابقاً، إلا أنه أُعيد تأكيده، ما أثار انتقادات واسعة.

أما بخشان عزيزي فاعتُقلت في أغسطس 2024، وصدر بحقها حكم بالإعدام في خطوة وُصفت بأنها "متسرعة وصادمة".

وريشة مرادي، ناشطة في مجال حقوق المرأة، تواجه الحكم ذاته، في سياق مخاوف من تصاعد استهداف النساء الناشطات خصوصاً في المناطق الكردية.

محاكمات تفتقر للشفافية

تفيد مصادر قانونية بأن الناشطات الثلاث تعرضن للتعذيب خلال فترة احتجازهن، وأن محاكماتهن أمام المحاكم الثورية افتقرت لأبسط معايير العدالة والشفافية.

وحذّرت المنظمات الحقوقية الدولية من أن هذه الأحكام تعكس تصاعداً في استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي، خصوصاً ضد النساء والناشطين في مجالات حقوق الإنسان والعمل والحرية النقابية.