صدامات بين متظاهرين والشرطة في ليما بعد احتجاجات ضد الفساد

تحولت تظاهرة ضمت نحو 500 شخص في ليما، إلى صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، بعد أن حاول المتظاهرون التوجه نحو مقري الحكومة والكونغرس في وسط العاصمة البيروفية. 

وأفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، في حين رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة واستخدام العصي، وانتشرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر عدداً من المصابين من الجانبين.

وذكرت إذاعة "إكسيتوزا" المحلية أن أحد صحفييها ومصوراً تابعاً لها أصيبا أثناء تغطيتهما المواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين. 

ومن جهتها، أعلنت الشرطة عبر منصة "إكس" إصابة ثلاثة من عناصرها، مؤكدة أنها تدخلت لوقف محاولات المتظاهرين اقتحام محيط المؤسسات السيادية.

موجة اضطرابات اجتماعية 

جاءت هذه التظاهرة بدعوة من حركة "جيل زد" الشبابية، في سياق موجة اضطرابات اجتماعية متزايدة تشهدها البيرو منذ أشهر. 

وتركزت مطالب المحتجين على التنديد بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة، إضافة إلى رفض تعديل نظام التقاعد الذي أقره البرلمان أخيراً. 

ويُلزم القانون الجديد الشباب الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بالانضمام إلى صندوق تقاعد خاص، رغم ضعف ظروف العمل والأجور في بلد يُصنَّف وفق الأمم المتحدة ثاني أكبر منتج للكوكايين في العالم.

غضب شبابي واتهامات بالفساد

صرحت الطالبة الجامعية سيلين أماسيفوين (19 عاماً) أن "الكونغرس لا يتمتع بأي مصداقية ولا يحظى بتأييد الشعب، إنه يضع البلاد في حالة كارثية"، في إشارة إلى الغضب الشعبي المتزايد من السلطة التشريعية التي يهيمن عليها المحافظون. 

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الكونغرس يُعتبر من أكثر المؤسسات كراهية لدى الرأي العام، إذ يُتهم بالفساد وبتجاهل أولويات المواطنين.

تشهد شعبية الرئيسة دينا بولوارتي تراجعاً حاداً في الفترة الأخيرة من ولايتها الممتدة حتى 28 يوليو 2026. 

ويعزو المراقبون ذلك إلى تفاقم أزمة العنف الناتج عن تنامي نفوذ العصابات وعمليات القتل المرتبطة بالجريمة المنظمة، إضافة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية يصفها كثيرون بأنها تزيد من معاناة الفقراء والطبقات الوسطى.

أزمة سياسية واجتماعية

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق سلسلة من التحركات الشعبية التي اندلعت منذ نهاية 2022، عقب تولي بولوارتي السلطة بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستييو. 

ومنذ ذلك الحين، تعيش البلاد حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي، تخللتها موجات احتجاج دامية أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى. 

ويرى محللون أن استمرار هذه الأوضاع قد يفاقم أزمة الشرعية التي تعانيها مؤسسات الحكم، خصوصاً في ظل غياب توافق وطني حول إصلاحات جذرية.