أزمة في بيرو بعد اتهام أسقف بإقامة علاقات سرية مع فتيات

قدّم الأسقف البيروفي سيرو كيسبي لوبيز، البالغ من العمر 51 عاماً، استقالته إلى بابا الفاتيكان بعد تواتر اتهامات خطيرة تتعلق بامتلاكه 17 عشيقة سرية، في فضيحة هزّت الأوساط الكنسية في بيرو وأثارت جدلاً واسعاً حول الفساد الأخلاقي داخل بعض مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستقالة جاءت عقب فتح الفاتيكان تحقيقاً رسمياً بعد تداول شهادات من نساء قلن إن الأسقف أقام علاقات غير شرعية معهن على مدى سنوات طويلة.

استجواب أربع نساء

كشفت الصحيفة أن التحقيق الفاتيكاني تضمن استجواب أربع نساء؛ ثلاث منهن يُعتقد أنهن أقمن علاقات مع الأسقف، إضافة إلى خادمته الخاصة التي لعبت دوراً محورياً في كشف القضية بعد أن لاحظت تصرفات "مريبة" في منزله.

وقالت الصحفية البيروفية باولا أوجاس التي تمكنت من الاطلاع على وثائق التحقيق، إن "عدداً من النساء اللواتي وردت أسماؤهن في الملف كن خائفات من التحدث في البداية، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به الأسقف في الأوساط الدينية والاجتماعية".

وأضافت أن الخادمة التي كانت تعمل في منزل الأسقف لسنوات، أدلت بشهادة وصفتها بالمفصلة، وأكدت أنها شاهدت بنفسها أدلة دامغة في غرفة نومه، فضلاً على تلقيها مقاطع فيديو وصوراً أرسلها الأسقف عن طريق الخطأ، كانت موجهة في الأصل إلى إحدى عشيقاته.

انكشاف القضية وتداعياتها

أوضحت التايمز أن بعض النساء المزعومات في علاقات مع الأسقف دخلن في مشاجرات علنية بعدما اكتشفن وجود أخريات في حياته، ما أدى إلى تسريب القصة للإعلام المحلي، ومن ثم انتقالها إلى الصحافة الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الحوادث المتكررة دفعت الفاتيكان إلى فتح تحقيق عاجل، أعقبته ضغوط داخلية من رجال دين كبار في بيرو طالبوا الأسقف بالاعتراف أو التنحي.

وقالت المصادر إن الفضيحة تسببت بصدمة عميقة داخل الكنيسة المحلية، التي كانت تعد لوبيز من الشخصيات الصاعدة في السلم الكنسي، لما عُرف عنه من نشاطات رعوية وخيرية في السنوات الأخيرة.

نفي الأسقف الاتهامات

من جانبه، نفى الأسقف لوبيز جميع الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً ما يجري بأنه "حملة لتشويه السمعة تنفذها أيادٍ خفية تسعى للإطاحة بي"، بحسب ما نقلته التايمز.

وأكد الأسقف في بيان مقتضب أن علاقاته كانت "ضمن الإطار الاجتماعي الطبيعي" وأنه "لم ينتهك نذوره الكهنوتية"، مشيراً إلى أنه يثق بتحقيق الفاتيكان الذي "سيكشف الحقيقة".

وأثارت القضية غضباً واسعاً في الشارع البيروفي، حيث نظمت منظمات نسوية وحقوقية وقفات احتجاجية أمام الكنائس للمطالبة بـ"محاسبة المسؤولين الدينيين الذين يستغلون مناصبهم".

كما فتحت الفضيحة باب النقاش مجدداً داخل الأوساط الكاثوليكية حول وجوب إصلاح النظام الكهنوتي ومراجعة مفهوم "العفة الإلزامية" المفروضة على رجال الدين، والتي كانت محور جدل متكرر داخل الفاتيكان خلال العقود الماضية.