الكونغرس الأمريكي يواجه شهادة مروعة لفتاة نجت من مجزرة تكساس

"لا أريد أن يحدث هذا مرة أخرى".. هكذا أكدت ميا سيريلو الفتاة التي غطت نفسها بدماء صديقها لتفلت من مطلق النار في مدرسة في تكساس، في شهادتها الأربعاء أمام الكونغرس الأمريكي، الذي يتعرض لضغوط من أجل تبني إجراءات حيال الأسلحة النارية.

وفي 24 مايو، قتل طالب في المدرسة الثانوية يبلغ 18 عامًا ويحمل بندقية هجومية، 19 تلميذًا ومدرّستين في مدرسة في بلدة يوفالدي غرب مدينة سان أنطونيو، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الفتاة -11 عاما- خلال جلسة في الكابيتول خصصت حول "آفة عنف الأسلحة النارية"، إن مطلق النار قال "تصبحون على خير لمدرستي وأطلق النار عليها في رأسها، ثم أطلق النار على بعض زملائي في الفصل وعلى السبورة".

وأضافت الفتاة في إفادة عبر الفيديو "عندما اقتربت من حقائب الظهر، أطلق النار على صديقي الذي كان بجواري مباشرة واعتقدت أنه سيعود إلى الغرفة".

وتابعت: "لذلك أخذت بعض الدم ولطخته في كل مكان.. كنت هادئة، ثم أمسكت بهاتف مدرسي واتصلت برقم الطوارئ 911".

وأكدت ميا سيريلو أنها لم تعد تشعر بالأمان في المدرسة، وقالت مناشدة أعضاء الكونغرس "لا أريد أن يحدث هذا مرة أخرى".

وقال والدها ميغيل الذي حضر الجلسة وهو يبكي أن ميا “لم تعد الفتاة الصغيرة التي كان يلعب معها”، وقال متوسلا إن "المدارس لم تعد آمنة، يجب تغيير شيء ما".

عناد أم جمود 

وفي السياق، استمع الكونغرس الذي يناقش حاليا قواعد تنظيمية محدودة للأسلحة النارية بعد عقود من التقاعس عن العمل، لشهادة روي غيريرو طبيب الأطفال الذي يعمل في يوفالدي ووصف جثامين أطفال مفتتة ومقطوعة رؤوس بعضها وممزقة إلى أشلاء بالرصاص.

وقال إن ما لا أستطيع أن أفهمه هو أن سياسيينا خذلونا بسبب العناد أو الجمود أو كليهما.

أما زينيتا إيفرهارت التي نجا ابنها البالغ 21 عاما من مجزرة عنصرية في سوبرماركت في بافالو الشهر الماضي، فقالت إن "ابني زائير لديه ثقب في الجانب الأيمن من رقبته، واثنان في ظهره وآخر في ساقه اليسرى بتأثير رصاصة من (بندقية هجومية من طراز) إيه آر-15".

وأضافت "عندما أنظف جروحه ما زلت أشعر بشظايا الرصاصة في ظهره".

وتابعت إيفرهارت "الآن أطلب منكم أن تتخيلوا هذا السيناريو بالضبط يحدث لأحد أبنائكم".

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا بالعمل ضد هذه الآفة المروعة التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من القضاء عليها، لكن في بلد يملك فيه 1 من كل 3 بالغين سلاحا واحدا على الأقل، يعارض المحافظون بشدة أي إجراءات قد تنتهك حقوق المواطنين الذين يحترمون القانون.

ولا تسمح الأغلبية الضيقة التي يتمتع بها حزب جو بايدن في الكونغرس بتمرير قانون حول السلاح، لذلك يكمن التحدي في إيجاد تدابير يمكن أن تحصل على دعم الجمهوريين.

لا تنظيم بمرسوم 

أكد الرئيس بايدن الأربعاء خلال برنامج تلفزيوني ساخر أنه لا ينوي اللجوء إلى التحرك بمرسوم لتنظيم الأسلحة النارية خارج ما ينص عليه الدستور، مغتنما الفرصة لانتقاد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسأله الممثل الكوميدي جيمي كيميل “ألا يمكن إصدار أمر تنفيذي؟ كان ترامب يوزعها مثل حلوى الهالوين”، ورد جو بايدن "ما لا أريد فعله هو تقليد ترامب والطريقة التي أساء فيها استخدام الدستور وسلطته الدستورية".

وفي مجلس الشيوخ تدور المناقشات حاليا حول مقترحات محدودة مثل التحقق من الخلفية الإجرامية أو النفسية لمشتري الأسلحة الفردية، وهذا ما تطالب به منظمات منذ سنوات.

وكان زعيم الحزب الديموقراطي تشاك شومر أشار الخميس إلى أن مجلس الشيوخ سيصوت على "إجراءات لتنظيم الأسلحة النارية" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في الوقت نفسه، صوت مجلس النواب مساء الأربعاء لصالح مشروع قانون رئيسي آخر يمكن أن يسمح، من بين أمور أخرى، بحظر بيع البنادق نصف الآلية لمن هم أقل من 21 عامًا وبيع مخازن ذخيرة عالية السعة.

وتنتقد المعارضة الجمهورية بشدة هذه الإجراءات، وتشير التوقعات لعدم تمريره في مجلس الشيوخ إذ يحتاج ذلك إلى دعم 10 محافظين بسبب قواعد الأغلبية الموصوفة.

وأظهر استطلاع نُشر الأحد أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية ، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.