سوريا.. لجنة أممية تدعو لإنشاء آلية للكشف عن مصير المفقودين

دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية الدول الأعضاء إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين، مشيرة إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع السوري، تكشف التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو اختفوا على يد أطراف النزاع، من القوات الحكومية والجهات المسلحة غير التابعة للدولة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، لا يزال مكان وجود هؤلاء ومصيرهم مجهولا حتى الآن، مما يجعل أسرهم تعاني الأمرّين ويترك المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي، ولذلك، دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية إلى التحرك الآن نيابة عن الملايين الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين في سوريا.

وتأتي الدعوة تزامنا مع إصدار اللجنة، أمس الجمعة، ورقتها بعنوان: "المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قدما؟" والتي تتضمن توصياتها إنشاء آلية ذات ولاية دولية.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لدعم الضحايا والناجين في عملية البحث، فالعائلات انتظرت وقتا طويلا بالفعل”.

وأضاف: “إن هذه القضية تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا ويجب أن يؤدي التقرير القادم للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير”.

ودأبت اللجنة على الدعوة لإنشاء هيئة لتوحيد المطالبات المقدمة لمجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والإنسانية لتعقب وتحديد هوية المفقودين والمختفين بكفاءة وفعالية ومساعدة أسرهم.

وقال المفوض هاني مجلي: “هذه الآلية يجب أن تضمن مشاركة عائلات المفقودين في سوريا، وأن تكون في متناولهم، بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو الصلات أو الارتباطات الفعلية أو المتصورة”.

وأشار إلى أنهم ضحايا أيضا وينبغي للآلية أن ترفع أصواتهم عاليا أثناء سعيهم للحصول على المعلومات، وأضاف يقول: “لا بد من إنشاء آلية فعّالة في أسرع وقت ممكن، حيث تبين التجارب على الصعيد العالمي أنه كلما استغرق إنشاء هذه الآلية وقتا أطول، زادت صعوبة الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين وأماكن وجودهم”.

ويمكن للآلية أيضا تنسيق المبادرات مع أطراف النزاع لتقديم المساعدة الفنية والمشورة فيما يتعلق بالمحتجزين وغيرهم من الأشخاص المفقودين ورفاتهم، بما في ذلك أولئك الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية، والتي يجب حمايتها في غضون ذلك.

وقالت المفوضة لين ويلشمان إن بحث العائلات عن أحبائها في سوريا يُعتبر محفوفا بخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة.

وتابعت تقول: “في الشهر الماضي، انتظر الآلاف في شوارع دمشق متألمين عبثا على أمل العثور على أحبائهم على قيد الحياة بعد إعلان العفو الحكومي الأخير، وشاهد آخرون مقاطع فيديو مؤلمة لجرائم قتل لمعرفة ما إذا كان أقاربهم قد قُتلوا، وذلك بعد نشر الفيديو الذي يزعم أنه يظهر إعدامات بإجراءات موجزة لمدنيين في حي التضامن في عام 2013”.

وأضافت أن الحكومة والأطراف الأخرى “تتعمد إطالة أمد معاناة مئات الآلاف من أفراد الأسر من خلال حجب المعلومات عن مصير المفقودين أو المختفين، ولكن لا يجب أن يصبح ذلك سببا للاستلام، بل دعوة للتحرك”.

وسينشر الأمين العام للأمم المتحدة قريبا دراسة طُلبت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/228 حول كيفية تعزيز الجهود لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتحديد هوية الرفات البشري وتقديم الدعم للأسر.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.