ريتش : نقص السلع الرئيسية أسوأ الآثار الاقتصادية لكوفيد-19

جاء التأثير الاقتصادي الأكثر وضوحًا للوباء في شكل نقص عالمي في سلع السوق الرئيسية، ناجمًا عن إغلاق الحدود، ونقص الموظفين في منشآت التصدير، والانهيار في كل مرحلة من مراحل سلاسل التوريد الدولية، وفقا لمبادرة “ريتش” الدولية.

وبالنسبة للسكان المتضررين من الأزمات، كان التحدي الاقتصادي الأكثر قوة هو الآثار الجانبية غير المقصودة -أو المتعمدة في بعض الحالات- للقرارات المفروضة لحماية الصحة العامة.

وأصدرت مبادرة “ريتش” الدولية، اليوم الأربعاء، بياناً حول استخدام بيانات JMMI  لتحديد بعض التغييرات الرئيسية التي لوحظت في الأسواق في السياقات الإنسانية بين يناير 2020 وأغسطس 2021.

ويدور التحليل حول مقارنات عبر الأزمات للمؤشرات الرئيسية بهدف اكتشاف الاتجاهات المشتركة، وكذلك تطوير فرضيات أولية غير سببية حول أي من هذه الاتجاهات قد تكون مرتبطة بجائحة COVID-19 العالمية والتي من المرجح أن تنبع من الديناميكيات المحلية أو الوطنية.

وأشار تقرير “ريتش”، إلى أنه اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2021، سجل مراقبو جائحة كورونا 247 مليون حالة إصابة بالمرض و5 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم منذ ديسمبر 2019.

وفي أول عامين، كشف الوباء العالمي عن تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة داخل وبين كل بلد تقريبًا، مما يؤثر سلبًا على وصول السكان الأفقر إلى كل شيء بدءًا من فرص إدرار الدخل إلى المرافق الطبية إلى الإمدادات الوقائية الأساسية إلى التطعيم ضد المرض.

وأثرت القيود المفروضة على حرية التنقل، والإغلاق الإلزامي للأعمال غير الأساسية وحظر استخدام وسائل النقل العام، والقيود المفروضة على العمالة اليومية، والقيود المفروضة على عدد البائعين والعملاء المسموح لهم بدخول الأسواق بشكل غير متناسب على أفقر أفراد المجتمع، في العديد من الحالات عزلتهم تمامًا عن سبل عيشهم وقدرتهم على تحمل تكاليف السلع الأساسية لإعالة أسرهم.

وقامت REACH بجمع بيانات السوق من خلال مبادرات مراقبة السوق المشتركة (JMMIs)، ومنصات مراقبة على مستوى الاستجابة التي تجمع العديد من الجهات الفاعلة العاملة في مجال النقد والقسائم الإنسانية المساعدة (CVA) لجمع البيانات بشكل مشترك عن السلع والأسواق الرئيسية، طوال جائحة COVID-19، بالاشتراك مع مجموعات العمل النقدية (CWGs) في جميع أنحاء العالم.

ويتم إنشاء JMMIs بشكل عام حول السلع والخدمات المدرجة في سلال الحد الأدنى للإنفاق المحلي (MEBs) وسلال الحد الأدنى للإنفاق على قيد الحياة (SMEBs)، وحساب تكاليف MEB أو SMEB بمرور الوقت وتتبع التغييرات في المؤشرات الرئيسية على وظائف السوق.