البنك الدولي يدعم كابو فيردي لبناء تعافٍ اقتصادي مستدام

وافق البنك الدولي على عملية تمويل بقيمة 30 مليون دولار لدعم جهود حكومة جمهورية كابو فيردي -الرأس الأخضر-  لتعزيز السياسات من أجل تعافٍ مستدام ومنصف وأكثر اخضرارًا من أزمة كورونا.

وقال البنك الدولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد كابو فيردي يتعافى من أكبر انكماش اقتصادي في التاريخ ويسعى للشروع في أجندة إصلاحية طموحة، وإن هذه العملية تدعم إجراءات وضع أسس الانتعاش الاقتصادي من خلال الحد من المخاطر المالية وتحسين شفافية الديون، وتعزيز مرونة الأسر الفقيرة والضعيفة، لا سيما النساء، وتمكين الانتعاش المستدام بقيادة القطاع الخاص.

ويقول المدير القطري للبنك الدولي في كابو فيردي، ناثان بيليت: “تتماشى هذه العملية، وهي الأولى في سلسلة من عمليتين، بشكل وثيق مع الأولويات التي حددتها الحكومة في استراتيجيتها للتعافي (Cabo Verde 2030)”.

ويدعم البرنامج الإصلاحات لتقليل المخاطر المالية وتحسين شفافية الديون، من خلال تعزيز إدارة المخاطر المالية وتحسين جودة وتكرار وتغطية تقارير الدين العام، بما في ذلك من الشركات المملوكة للدولة.

ويعتمد على برنامج لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لتمكين استجابة أسرع وأفضل استهدافًا للصدمات الخارجية، وأخيرًا، تشجع العملية الاستثمار الخاص المسؤول اجتماعيًا وبيئيًا في السياحة وتربية الأحياء المائية والسياحة.

ويدعم البنك الدولي كابو فيردي من خلال 9 مشاريع وطنية للمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)، مقابل التزام صافٍ قدره 186 مليون دولار، ومشروع إقليمي واحد بمبلغ 15 مليون دولار إلى جانب برنامج شامل للخدمات التحليلية.

وتسهم هذه الأنشطة في النمو الاقتصادي الشامل للبلاد والتنمية من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالنقل والحوكمة وتنمية القطاع الخاص والقدرة التنافسية والتنويع السياحي والإدماج الاجتماعي والإنتاجي والقدرة على إدارة الديون والتنمية البشرية والتحول الرقمي.

جمهورية كابو فيردي، أو جمهورية الرأس الأخضر، هي دولة في قارة إفريقيا، تتكون من أرخبيل مؤلف من عشر جزر بركانية تقع في وسط المحيط الأطلسي، إلى الغرب من سواحل شمال إفريقيا.

الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الخدمات مثل التجارة، وسائل النقل، السياحة، تسهم بـ66% من الدخل القومي، بالرّغم من أن 70% تقريبا من السكّان يعيشون في الأرياف، حيث تتجه الإصلاحات الاقتصاديّة نحو تطوير القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة لتنويع مصادر الدخل.