الصين تشجع على إنجاب 3 أطفال وتستثني الأمهات العازبات من الامتيازات

تسعى الصين لتقديم امتيازات لوقف الأزمة الديمغرافية الحادة غير المسبوقة، وبعد عقود من إجبار النساء على الإجهاض كجزء من سياسة "الطفل الواحد" باتت بكين تشجع على إنجاب 3 أطفال.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تستثني بكين النساء غير المتزوجات من التحفيزات المقدمة لإنجاب مزيد من الأطفال، والتي تكون على شكل مزايا ضريبية وائتمانية وتعليمية.

ويشترط القانون الصيني على المرأة الحامل وزوجها، تسجيل زواجهما بشكل رسمي للحصول على رعاية ما قبل الولادة في مستشفى عام.

ومع الانخفاض التاريخي في معدل المواليد الجدد بالصين، بات المسؤولون يوزعون ائتمانات الإسكان والمزايا التعليمية وحتى الحوافز النقدية لتشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال.

ومع ذلك، فإن الامتيازات متاحة فقط للمتزوجين، وهو شرط أساسي لا يجذب بشكل متزايد النساء المستقلات اللائي يفضلن في بعض الحالات أن ينجبن وهن عازبات.

ويلفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين يكافحون منذ فترة طويلة للحصول على مزايا اجتماعية مثل التأمين الطبي والتعليم.

كما تحرم النساء غير المتزوجات الحوامل من الحصول على الرعاية الصحية أو التأمين الذي يغطي إجازة الأمومة، ولا يتمتعن بالحماية القانونية إذا ما أراد صاحب العمل طردهن من العمل لكونهن حوامل.

سياسة الطفل الواحد

بدأت الصين، الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، خطتها لمواجهة الكثافة السكانية منذ عام 1978، فشجعت سياسة الحكومة كافة الأزواج على إنجاب طفل واحد فقط، وطُبق قانون سياسة الطفل الواحد، المثير للجدل، والذي تلخص في منع إنجاب أكثر من طفل لكل عائلة في المناطق الحضرية.

وبحلول عام 1982، أصبح "تخطيط العائلة" سياسة رئيسية في الدولة الآسيوية، لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل البيئية، فمرت السياسة بمراحل من التطبيق الصارم ودفع غرامات ضخمة على كل من يخالف القانون تحدد حسب الوضع الاقتصادي للأسرة، إذ وصلت الغرامة لإحدى الأسر الصينية الغنية إلى ملايين الدولارات.

ولكن، تلك السياسة أثارت الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي تم التنفيذ بها وبسبب المخاوف من العواقب الاجتماعية السلبية، فقد تسببت في زيادة في حالات الإجهاض القسري، ووأد البنات، وتقليل الإبلاغ عن المواليد الإناث وسببت في عدم التوازن بين الجنسين في الصين.

استثناءات لفئات بسيطة

وبحلول الألفية الثانية، أكدت السلطات الصينية أن هذه السياسة منعت أكثر من 400 مليون ولادة منذ تطبيقها، ما جعل السلطات تتجه إلى إيجاد استثناءات لبعض الحالات، كالمواطنين الصينيين الذين يعملون في الأرياف والقطاع الزراعي وكذلك الأقليات العرقية، ورُفع القانون في المناطق ذاتية الحكم مثل هونج كونج والتي يلجأ إليها العديد من الأسر الصينية من أجل الإنجاب.

ففي عام 2000، سمحت الصين للزوجين بإنجاب طفل ثانٍ إذا كان كلاهما وحيد أبويه، وبحلول عام 2013، أقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني قانونًا يسمح بإنجاب طفل ثانٍ إذا كان أحد الزوجين الابن الوحيد في أسرته.

سياسة الطفلين الحازمة

وبعد 37 عاما، وبحلول عام 2015، ألغيت سياسة الطفل الواحد نهائيا في الصين، حيث أصدرت الحكومة الصينية قرارا يسمح لكل عائلة بإنجاب طفلين كحد أقصى من غير شروط بدلا من سياسة الطفل الواحد، بعد أن تسببت هذه السياسة في زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية.

ورغم أن الصين استطاعت من خلال سياسة الطفل الواحد الجدلية أن تغير التخطيط الديموغرافي للدولة الأكبر في الكتلة السكانية، إلا أنها تركت تأثيرات في عدد من الجوانب الاجتماعية، فعندما أعلنت الصين رسميا، في نهاية عام 2015، إيقاف سياسة الطفل الواحد لم يتضاعف عدد المواليد بل فضلت العديد من الأسر الاكتفاء بالطفل الواحد، لذلك لم يرتفع معدل تزايد المواليد إلا بنسب بسيطة وسط تزايد كبار السن في المجتمع الصيني.

سياسة الأطفال الثلاثة

وبعد أقل من 6 سنوات، جاءت خطوة ثانية وسريعة للحكومة الصينية بتغيير الحد الأقصى للإنجاب ليصبح 3 أطفال بعد أن كان طفلين لكل عائلة، على أمل رفع معدل المواليد المنخفض في أكثر دول العالم تعدادا للسكان، التي يزداد فيها عدد المسنين.

وطالبت السلطات الصينيين ببذل الجهود لتطبيق سياسة الطفل الثالث وفقا للقانون، لأن تطبيقها سيساعد في تحسين الهيكل السكاني في الصين، ويعالج مشكلة شيخوخة السكان على نحو فعال، ويحافظ على مزايا الموارد البشرية في البلاد.

جاءت خطوة سياسة الطفل الثالث بعدما أظهر إحصاء يُجرى كل 10 أعوام أن النمو السكاني في الصين سجل أدنى مستوياته، الأمر الذي ضغط على الحكومة حتى تضع بدورها تدابير من شأنها تشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، في محاولة لتجنّب تراجع عدد الشباب.