أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية خلال شهر مارس الماضي بلغ 195 أمراً، منها 107 جديدة والباقي تجديدات لحالات سابقة.

ويقبع ما يقارب 500 معتقلٍ إداري، في السجون الإسرائيلية، من بينهم 31 امرأة، وما يقارب 180 طفلاً، دون أي تهم واضحة ويواصلون مقاطعتهم للتوجه للمحاكم الإسرائيلية وللعيادات الطبية الخاصة بالسجون، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع يناير الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات إسرائيل وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المواطن الفلسطيني علي الجمّال.

اعتقالات فبراير

اعتقلت سلطات إسرائيل خلال شهر فبراير الماضي، 448 فلسطينياً من الأرض الفلسطينية، من بينهم 71 طفلاً، و10 من النساء وفقا لمؤسّسات الأسرى.

وقالت مؤسّسات الأسرى في تقريرها الشهري، إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ نحو 4400 أسير، وذلك حتّى نهاية شهر فبراير الماضي، من بينهم 33 أسيرة، و160 قاصرًا، ونحو 490 معتقلًا إدارياً، وفق صحيفة القدس.

وبين التقرير أن أعلى نسبة اعتقالات خلال فبراير؛ كانت في مدينة القدس، حيث بلغت 166 حالة، من بينها 56 طفلاً وقاصراً، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ 107 أوامر، بينها 32 أمراً جديداً، و75 أمر تمديد.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.