قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أخطأت حينما وافقت على زيارة الصين وسط مخاوف من أن تؤدي القيود الحكومية على زيارتها إلى تقويض التدقيق في سجل الصين لحقوق الإنسان.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي اعتيادي، الصين إلى إلغاء معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ في غرب البلاد، وفق رويترز.

وخلال زيارتها التي بدأت يوم الاثنين وتستغرق ستة أيام، ستزور باشيليت منطقة شينجيانغ، حيث قال مكتبها العام الماضي إنه يعتقد أن مواطنين من عرقية الأويغور المسلمة اعتقلوا على نحو غير قانوني وتعرضوا لإساءة المعاملة وأُجبروا على العمل القسري.

ووصفت الولايات المتحدة معاملة الأويغور بأنها “إبادة جماعية“، لكن بكين تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: لا نتوقع أن تتيح الصين الوصول الضروري المطلوب لإجراء تقييم كامل لا يخضع للتلاعب، لأجواء حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وأضاف برايس: "نعتقد أنه كان من الخطأ الموافقة على زيارة في ظل هذه الظروف“، مضيفا أن باشيليت لن تتمكن من الحصول على صورة كاملة للفظائع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في المنطقة.

وذكر أن تقارير إعلامية نشرت يوم الثلاثاء عن آلاف الصور والوثائق المسربة من مكاتب الأمن العام في مقاطعتين في شينجيانغ تضيف إلى “مجموعة أدلة دامغة بالفعل” على الانتهاكات هناك.

ودعت باشيليت إلى الوصول غير المقيد إلى شينجيانغ، لكن وزارة الخارجية الصينية قالت إن زيارتها ستتم في إطار حلقة مغلقة، في إشارة إلى طريقة لعزل الناس داخل فقاعة لمنع انتشار كوفيد-19.

وتتهم تقارير وأبحاث غربية الصين باحتجاز نحو مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض "العمل القسري" عليهم وإخضاعهم "لتعقيم قسري".. أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب جرائم "إبادة".

من جانبها، تعرف الصين المعسكرات على أنها "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وتقول بكين أيضاً إنها لا تفرض التعقيم ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والتي لم يكن معمولا بها في السابق في المنطقة.