فرنسا وبريطانيا تتفقان على خفض التصعيد بشأن أزمة مناطق الصيد

جسور بوست

اتفقت فرنسا وبريطانيا، اليوم الأحد، على خفض التصعيد فيما بينهما بشأن أزمة مناطق الصيد.

وقال بيان صادر عن الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اتفقا على خفض التصعيد بشأن أزمة الصيد.

وكانت فرنسا قد أعلنت أنها ستمنع قوارب الصيد البريطانية من إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، وأنها ستشدد إجراءات التفتيش الجمركية سواء على السفن أو الشاحنات القادمة من المملكة المتحدة، إن لم يحصل الصيادون الفرنسيون على مزيد من الرخص للصيد في المياه البريطانية.

وبدأ تعزيز السلطات الفرنسية للرقابة على السفن البريطانية مع فرض غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين، تقول باريس إن إحدى السفينتين “لم تكن على لوائح التراخيص الممنوحة في بريطانيا” من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا، وقد أعيدت إلى ميناء هافر.

وهددت بريطانيا، الجمعة،  بتعزيز عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية؛ ردا على إجراءات فرنسية إثر خلاف حول رخص الصيد بمرحلة ما بعد بريكست.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن الأخيرة “تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست”.

ويشمل ذلك “تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة”.

وتتراكم مواضيع الخلاف بين باريس ولندن، منها الهجرة غير الشرعية عبر المانش، واتفاق أوكوس الذي أدى إلى إلغاء طلبية أسترالية للغواصات الفرنسية، وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إيرلندا الشمالية والصيادين.

وينصّ اتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكست أُبرم في اللحظة الأخيرة في نهاية العام الماضي بين لندن وبروكسل، على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض مناطق المياه البريطانية بشرط الحصول على رخصة، تُمنح إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون فيها سابقاً.

ويشير اتفاق ما بعد بريكست على فترة انتقالية حتى صيف 2026، في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25% من صيدهم في المياه البريطانية، ثم ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنويا.

وسيتمكن الصيادون في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المناطق الواقعة بين 6 و12 ميلًا بحريًا قبالة السواحل البريطانية حيث كانوا يصطادون تقليديًا، حتى صيف 2026. وهذه المنطقة معروفة بغناها بالثروة السمكية. للحصول على التراخيص، على السفن الفرنسية أن تثبت للسلطات البريطانية أنها كانت تصطاد أصلا في هذه المنطقة خلال الفترة المرجعية الممتدة بين 2012-2016.