الاتحاد الأوروبي يندد بحكم الإعدام في حق "ألماني إيراني" محتجز بطهران

ندّد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بحكم الإعدام الصادر في حق مواطن ألماني إيراني محتجز في إيران واعتبره "غير مقبول"، مستنكراً تزايد عمليات اعتقال مواطنين أوروبيين في هذا البلد لـ"أسباب ملفقة".

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات حكم الإعدام غير المقبول الصادر في حق جمشید شارمهد، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية والمعتقل في إيران"، وفق فرانس برس.

وأضافت: "ارتفاع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تحتجزهم إيران حاليًا لأسباب ملفقة يشكل قلقاً كبيراً".

وشدّدت مصرالي على أنه "يجب إتاحة وصول" المحتجزين الأوروبيين إلى "الخدمات القنصلية".

وقالت: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الألمانية، وسنبذل كل ما في وسعنا للدعوة إلى مراجعة قضائية مع الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة وحق الاستئناف".

وتابعت: "نذكّر مرة أخرى بمعارضة الاتحاد الأوروبي بحزم تطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف.. إنها عقوبة قاسية ولا إنسانية".

وكانت إيران أعلنت في أغسطس 2020 توقيف شارمهد (67 عاماً) الذي كان مقيمًا حينها في الولايات المتحدة، من خلال "عملية معقّدة"، من دون أن تحدّد مكان أو كيفية تنفيذها.

أمّا أسرته، فتقول إن أجهزة الأمن الإيرانية اختطفته أثناء عبوره في دبي في عام 2020 وتم نقله قسرًا إلى إيران.

ومثل جمشید شارمهد (67 عامًا) أمام محكمة في طهران في فبراير 2022 حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصًا في إبريل 2008.

ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع "عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، وبأنه "حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي".

وما لا يقل عن 17 من حاملي جوازات السفر الأجنبية هم 5 فرنسيين، وبلجيكي، وألمانيان، وبريطاني، و4 أمريكيين، ونمساويان، وسويديان، محتجزون في إيران، ومعظمهم مزدوجو الجنسية.

وأوقف فرنسي سادس، لكن لم يُكشف عن هويته وظروف اعتقاله.