ليختنشتاين تستعرض تقريرها الدوري الشامل أمام "الدولي لحقوق الإنسان"

بإشادة دولية بأوضاع حقوق المرأة والإنسان، رحبت معظم دول العالم بالاستعراض الدوري الشامل لدولة ليختنشتاين، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وليختنشتاين، هي دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى، تحدها سويسرا إلى الغرب والجنوب والنمسا في الشرق، وتبلغ مساحتها 160 كيلومترًا مربعًا ويقدر عدد سكانها بنحو 40 ألف نسمة وعاصمة الدولة هي فادوز.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة ليختنشتاين، والتي ضمت شيلي وفرنسا والإمارات.

وأحيلت ‏إلى ليختنشتاين قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها سلوفينيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وأوروغواي والبرتغال.

وترأس وفد دولة ليختنشتاين وزيرة الخارجية والتعليم والرياضة، دومينيك هاسلر، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

أعلنت رئيسة الوفد أن قيادة وفد بلدها ليختنشتاين في استعراضه الدوري الشامل مهمة بشكل بالغ لكون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يشكلان أولوية رئيسية لبلادها على الصعيدين الوطني والدولي.

وقالت إن المساعدة الإنمائية هي إحدى أدوات ليختنشتاين الرئيسية للمساعدة في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، إذ ارتفع إجمالي إنفاقها على المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 24 بالمئة بين عامي 2021 و2022، ما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التضامن الدولي.

وقد رفعت ليختنشتاين میزانیتها للتعاون الإنساني الدولي والتنمية، في ضوء الزيادة المذهلة في الطلب على المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي.

وفي سبتمبر 2018، عقد المؤتمر الوطني الأول بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي المؤتمر الوطني الثاني، المعقود في فبراير 2020، نوقشت جميع التعديلات التشريعية اللازمة من أجل التصديق عليها. 

وقد وقعت ليختنشتاين الاتفاقية في سبتمبر 2020، ومن المتوقع التصديق عليها بحلول نهاية عام 2023.

وفي يونيو 2021، صدقت ليختنشتاين على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، إلى جانب التزامها بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشان الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبتحقيق الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، بشـأن القضاء على الرق المعاصـر والاتجار بالأشخاص.

وفي مايو 2018، أطلقت مبادرة ليختنشتاين لتسخير التمويل من أجل إنهاء الرق والاتجار كشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة.

وتعهدت ليختنشتاين بمواصلة تعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وكذا محو الأمية الرقمية في المدارس، وإدماج الأطفال غير الناطقين بالألمانية من خلال التعليم المبكر للغة.

وقالت رئيسة الوفد إن بلادها حققت إنجازات مهمة في تمثيل المرأة والرجل بشكل متوازن في الهيئات السياسية، وعلى سبيل المثال، تضم حكومتها المؤلفة من 5 وزراء 3 نساء.

وأوضحت أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة ارتفع بين عامي 2000 و2019 بزيادة نسبتها 6.6 في المئة، كما يشارك في سوق العمل 68 في المئة من النساء، كما تحسنت نسبة التمثيل الجنساني لأعضاء مجالس المؤسسات العامة على مدى السنوات الـ110 الماضية.

وباتت النساء في ليختنشتاين يمثلن 54 في المئة من أعضاء هذه المجالس، وفي الوقت ذاته، انخفضت الفجوة في الأجور بين النساء والرجال لتصل إلى 6.2 بالمئة.

انتقادات وتوصيات

ورحبت سويسرا بالالتزام بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما من خلال مبادرة تسخير التمويل من أجل إنهاء الرق والاتجار، كما أثنت تايلاند على جهود ليختنشتاين المتواصلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشادت أوكرانيا بالتزام ليختنشتاين بحقوق الإنسـان، ودعمها النظام القائم على القواعد وجهودها الرامية إلى تنفيذ التوصيات السابقة، بما في ذلك توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومن تعديلات تشريعية لتعزيز الإطار القانوني القائم.

وسلطت بريطانيا الضوء على التقدم الذي أحرزت ليختنشتاين في تعزيز حقوق مجتمع الميم الموسع (المثليين)، بما في ذلك قرارها الأخير القاضي بتوسيع نطاق حق الأزواج المثليين في التبني، كما أثنت الولايات المتحدة على التزام ليختنشتاين طويل الأمد بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعمها لوكالات الأمم المتحدة.

ورحبت أوروغواي بالتقدم المحرز في الامتثال للالتزامات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بدء نفاذ قانون رابطة حقوق الإنسان في ليختنشتاين، فيما أشادت الأرجنتين بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما في يونيو 2021.

وأعربت البرازيل عن تقديرها لالتزام ليختنشتاين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البرنامج الحكومي للفترة 2021- 2025 ومشاركتها في التعاون الدولي، وأشادت بتصديقها على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

واعترفت تنزانيا بالتطورات الإيجابية التي حدثت منذ الاستعراض السابق وبالتعاون مع الآليات والمؤسسات الدولية، وأثنت على جهود ليختنشتاين الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بطرق منها تنفيذ التدابير التي أدت إلى تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وفي السنوات الأربع الماضية، صدقت ليختنشتاين على عدد من المعاهدات الدولية في ميدان حقوق الإنسـان، وعلى سبيل المثال، اتخذت خطوات لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة بناء على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقد عدلت قانون المساعدة الاجتماعية وباشرت مشاورات لمزيد تعديل التشريعات ذات الصلة، وأعربت ليختنشتاين عن أملها في التصديق عليها بحلول نهاية عام 2023.

ووقعت أيضا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2007، ولا توجد مشكلات كثيرة تعترض التصديق عليها غير أن ليختنشتاين ركزت في السنوات القليلة الماضية على التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضـد النسـاء والعنف المنزلي ومكافحتهما واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أعادت ليختنشتاين النظر في التوصية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وخلصت إلى عدم تغيير موقفها في هذا الصدد وعدم اعتزامها التصديق عليها في الوقت الحاضر.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.