إضراب أكثر من 170 ألف موظف عام في أيرلندا الشمالية

بدأ عشرات آلاف العاملين في القطاع العام إضراباً، الخميس، مطالبين بتحسين رواتبهم بعد عامين من الشلل السياسي الذي أثر على الخدمات العامة في أيرلندا الشمالية.

ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض إلى الإضراب في أيرلندا الشمالية، بحسب فرانس برس.

بدأ المضربون التجمّع في وقت مبكر من الصباح ومن المقرر تنظيم مظاهرات في مناطق عدة أبرزها بلفاست ولندنديري.

ويقدر مؤتمر النقابات العمالية أن 170 ألفاً من أصل 220 ألف موظف في القطاع العام في أيرلندا الشمالية سيشاركون في ما وصفه أمينه العام أوين ريدي بـ"أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ أيرلندا الشمالية".

وأُغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل، ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولون عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.

وشهد نشاط الخدمات الصحية "انخفاضاً كبيراً"، بحسب الحكومة التي دعت الأيرلنديين الشماليين إلى أخذ الحيطة والحذر كي لا يضطروا لدخول المستشفيات، مع العلم أنّ حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.

وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف سنة بأزمة خطرة في القوة الشرائية، ما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، إلا أنّ الوضع يتّسم بصعوبة أكبر في أيرلندا الشمالية.

ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12,63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.