بدء إضراب جديد لسائقي القطارات في مختلف أنحاء ألمانيا

بدأ سائقو القطارات في ألمانيا اليوم الخميس إضرابا جديدا يستمر 35 ساعة بسبب النزاع حول الأجور مع إدارة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" الأمر الذي يهدد بشلل أجزاء كبيرة من خطوط القطارات طويلة المدى والإقليمية بالشلل.

وحذرت دويتشه بان المملوكة للدولة من أن الإضراب يمكن أن يكون له "تأثير هائل" على أنشطتها، حيث لن تتمكن من تشغيل أكثر من 20% من قطاراتها اليوم وغدا.

في الوقت نفسه سيتباين تأثير الإضراب على الخطوط الإقليمية من منطقة إلى أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

كان سائقو قطارات نقل البضائع قد بدؤوا إضرابهم مساء أمس الأربعاء.

وهذا هو الإضراب الخامس بسبب الخلاف القائم منذ شهور بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمان "جي.دي.إل" وشركة دويتشه بان. وانسحبت النقابة من أحدث جولة مفاوضات يوم الخميس الماضي بعد 4 أسابيع من الاجتماعات المغلقة في حضور وسطاء من خارج النقابة والشركة.

ويتركز الخلاف بين الجانبين حول مطلب النقابة الأساسي بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية من 38 ساعة إلى 35 ساعة مع احتفاظ السائقين بالأجر الكامل.

وتعاني ألمانيا سلسلة إضرابات عمالية في قطاع النقل طوال الأشهر الأخيرة ما أثر على كل شيء من نشاط الحافلات المحلية إلى القطارات وخطوط المترو والقطارات فائقة السرعة وأكبر مطارات ألمانيا.

 وخاضت فروع مهنية مهمة في الصناعة والخدمات مفاوضات متوترة حول الرواتب في سياق التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين.

وتعمل هذه الحركات الاجتماعية على إضعاف الائتلاف الحكومي برئاسة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس الذي يعاني من انخفاض كبير في شعبيته.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.