سجن وغرامة.. «وكالة أنسا»: إيطاليا تفرض عقوبة على تأجير الأرحام

قالت وكالة أنسا الإيطالية، إن البرلمان الإيطالي وافق على مشروع قانون جديد يقضي بمعاقبة من يلجؤون إلى تأجير الأرحام في الخارج، وهي خطوة أثارت الجدل على المستويين السياسي والاجتماعي في إيطاليا. 

وأضافت الوكالة الإيطالية، اليوم الجمعة، أن هذا المشروع، الذي قدمه الحزب اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات مالية تصل إلى مليون يورو (نحو مليون و85 ألف دولار أمريكي).

يُعتبر تأجير الأرحام أو ما يعرف بـ"الأمومة البديلة" جريمة في إيطاليا منذ أكثر من عشرين عامًا، إلا أن القانون الجديد يعاقب حتى من يلجأ إلى هذه الممارسة في الخارج. 

مواجهة تأجير الأرحام

ويحمل المشروع توقيع السياسية كارولينا فارتشي، وقد حاز موافقة مجلس الشيوخ، حيث أكدت وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص، يوجينا روسيلا، أن القانون يعزز مكانة إيطاليا كدولة رائدة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتتمثل أهداف القانون، وفقًا لتصريحات السيناتور لافينيا مينوني، في القضاء على ما يعرف بـ"السياحة الإنجابية"، وهي الظاهرة التي يلجأ فيها بعض الأزواج إلى دول أخرى تسمح بتأجير الأرحام. 

من جانبه، دافع السيناتور لوسيو مالان عن القانون، واعتبره خطوة لحماية الأمة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد دفاعًا عن القيم الإيطالية.

البابا يعتبرها ممارسة "مؤسفة"

جاءت أيضًا انتقادات دينية من بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الذي انتقد تأجير الأرحام في عدة مناسبات، معتبرًا هذه الممارسة "مؤسفة" وواصفًا إياها بأنها نوع من "التسويق التجاري لجسم الإنسان". 

ودعا البابا المجتمع الدولي إلى حظر هذه الممارسة عالميًا، مؤكدًا أن كرامة المرأة والطفل تتعرض للإساءة من خلال هذه العملية، وأنها تعتمد على استغلال الأمهات المحتاجات.

وحاز موقف الكنيسة الكاثوليكية على تأييد واسع في الأوساط الدينية، حيث تعتبر الأمومة البديلة استغلالًا للمرأة، وخاصة في الحالات التي يتم فيها تقديم تعويض مالي للنساء اللاتي يقمن بتأجير أرحامهن. 

التأجير بمقابل مالي وبدون

في المقابل، يُسمح في عدد قليل من الدول بتأجير الأرحام على أساس "الإيثار"، أي بدون تعويض مالي، بينما يتم في بعض الولايات الأمريكية السماح به تجاريًا.

يضع هذا القرار إيطاليا في خط المواجهة مع الدول التي تسمح بتأجير الأرحام، ويعكس رغبة الحكومة الإيطالية في تعزيز سيادتها على القرارات الأخلاقية والاجتماعية، ومواجهة ما تعتبره تهديدًا للقيم العائلية والمجتمعية في البلاد.